الجنيه المصري يهبط وسط شكاوى من تعويم جزئي

قال متعاملون إن الجنيه المصري تراجع اليوم الخميس في تعاملات هزيلة وسط استمرار نقص المعروض من العملات الأجنبية بما فيها الدولار، وسحب السلطات تراخيص عدة شركات صرافة لانتهاكها قواعد التعامل في سوق الصرف الأجنبي.

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه 5.57 جنيهات للدولار الواحد مقارنة مع إغلاق أمس البالغ 5.53 جنيهات. وردا على سؤال عن أسباب تراجع الجنيه قال متعامل ببساطة "لا يوجد معروض من الدولارات"، في حين قال مصرفيون إن من يملكون دولارات يواصلون الإحجام عن بيعها بالأسعار الرسمية.

وقال متعاملون في السوق إنه جرى تداول الجنيه أمام الدولار في السوق السوداء بسعر 6.20 جنيهات للدولار. وبينما سحبت السلطات تراخيص ثماني شركات صرافة هذا الأسبوع، أغلق البنك المركزي مؤخرا شركة صرافة أخرى لمدة شهر.

وردا على سؤال بشأن سبب إغلاق تلك الشركات قال مصدر حكومي "يتعين على أي شركة صرافة الالتزام بأسعار الصرف المعلنة لدى البنوك المعتمدة. فليس من حقها الإعلان عن أسعار من تلقاء نفسها أو أن تحدد أسعارا من جانبها للصرف الأجنبي".

وتابع قائلا "تتمثل النقطة الثانية في أنه عندما يكون لديها أي نقد أجنبي فإنه يتعين أن تكون مستعدة لبيعه وليس لتخزينه أو لإبرام صفقات من تحت الطاولة. فهذه الأمور تشكل مخالفات كنا قد أشرنا إليها".

كما أكد البنك المركزي مجددا القواعد التي تحظر على البنوك منح قروض بالعملة المحلية بضمان ودائع بالعملات الأجنبية أو تقديم تسهيلات ائتمانية بالعملة الأجنبية لعملاء لا يتمتعون بعائد بنفس العملة. وأعرب محللون أجانب عن قلقهم من أن يكون تعويم الجنيه المصري تعويما محكوما أكثر منه تعويما حرا.