مجلس الوزراء الأردني يتبنى موازنة تقشفية
أقر مجلس الوزراء الأردني أمس الأحد موازنة تقشفية للعام 2004، آخذا بعين الاعتبار تراجع المنح والمساعدات الخارجية بنسبة 26% عن العام 2003، لفقدان منحة النفط العراقية البالغة 300 مليون دولار.
وأبقت الموازنة الحالية الباب مفتوحا أمام أي إجراءات أو تدابير لمواجهة نقص الإيرادات من بينها رفع تدريجي للدعم عن بعض المشتقات النفطية التي ما تزال تحظى بدعم قدره 72 مليون دينار (الدولار الأميركي يساوي 0.7 دينار أردني).
وقال وزير المالية محمد أبو حمور إنه تم وضع الموازنة على أساس 26 دولارا للبرميل الواحد من النفط، مع بدء الاعتماد شبه الكلي على التزود به من الأسواق العالمية.
وأوضح أبو حمور أن كل دولار زيادة عن السقف المحدد سيكلف الخزينة 22 مليون دينار إضافية سنويا، متوقعا تحقيق نمو حقيقي قدره 5% العام القادم فيما بلغ النمو الحقيقي للعام الحالي 3.7%.
وبلغ حجم مشروع قانون الموازنة الذي سيعرض على مجلس النواب في موعده الدستوري 2.670 مليار دينار، قبل تقديرات الوفر وضبط الإنفاق الحكومي البالغة 80 مليون دينار ليصبح حجمها بعده 2.590 مليار دينار بنسبة نمو 6% عن العام 2003.
وبذلك تحقق الموازنة العجز المستهدف والبالغ 293 مليون دينار، بينما قدرت الإيرادات المحلية بمبلغ 1825 مليون دينار، في حين تراجعت المنح والمساعدات الخارجية لتبلغ 472 مليون دينار مقابل 640 مليون دينار عن العام 2003 بانخفاض نسبته 26%.
وعظمت الموازنة الإنفاق الرأسمالي البالغ 537 مليون دينار مضافا إليه مخصصات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي التي لا تخضع لمعادلة العجز والبالغة 531 مليون دينار ليصبح مجموع الإنفاق الرأسمالي للعام 2004 نحو 1.1 مليار دينار بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي تتجاوز مرحلة التباطؤ.
وأقرت الحكومة إلى جوار الموازنة خطة مشددة لضبط الإنفاق العام بتقليص نفقات السفر والوفود التي تكلف الخزينة مبالغ متواضعة خلافا للتوقعات التي تبقى في حدود ثلاثة ملايين دينار.
كما ستتخذ الحكومة إجراءات محددة لترشيد الإنفاق من بينها الاستغناء عن الهواتف الثابتة في منازل الوزراء والمسؤولين لتتحول كلفتها من الموازنة إلى حسابهم الشخصي.
_______________
*الجزيرة نت