الكويت تلمح إلى عرض قضية الدرة على محكمة العدل


undefinedأعلن وزير الطاقة الكويتي أحمد الفهد الصباح أن الكويت قد تقرر نقل القضية الخلافية مع إيران بشأن حقل غاز الدرة قبالة البلدين, إلى محكمة العدل الدولية في حال فشل المفاوضات الثنائية لحل الخلاف.

وأكد الصباح خلال مؤتمر صحفي في الكويت أمس حرص بلاده على عدم التصعيد مع إيران مضيفا أن وزير الخارجية الكويتي يواصل اتصالاته الدبلوماسية من أجل إيجاد حل لهذه المشكلة الحدودية مع طهران.

وشدد الوزير الكويتي على أن بلاده لن تستغل الوضع الحالي في المنطقة لصالحها، حيث ينتشر عشرات الآلاف من الجنود الأميركيين في العراق والكويت, من أجل انتزاع حل بالقوة لمشكلة حقل الدرة الذي تتقاسمه إيران والكويت والسعودية.

ويعود النزاع بين الدولتين إلى الستينات عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين للتنقيب في البحر لشركة النفط البريطانية الإيرانية التي أصبحت (بي بي) لاحقا, والثانية لشركة (رويال داتش/شل). وكان مجال نشاط الامتيازين محصورا في شمال حقل غاز الدرة.

وقد باشرت إيران في العام 2001 أعمال تنقيب في الحقل مما دفع الكويتيين والسعوديين إلى ترسيم حدودهما البحرية نهائيا والاتفاق على تطوير الموارد الموجودة في المنطقة معا ومنها حقل الدرة.

وأنشأت الدولتان الخليجيتان في أبريل/ نيسان لجنة فنية مشتركة لإعداد مشاريع تطوير الحقل الغازي.

يذكر أن دولة الكويت غنية بالنفط لكنها تفتقر إلى الغاز الطبيعي وتتوقع خصوصا استيراد الغاز القطري لتغذية محطات توليد الكهرباء لديها.

وكان وزير النفط الإيراني بيجان زنغانة قد حذر في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من أن إيران لن تضحي بحقوقها في حقل الدرة للغاز وتحدث عن اتفاق مع الكويت لعدم القيام بأي شيء طالما لم يتم ترسيم الحدود.

المصدر : الفرنسية