نواب المغرب يقرون ميزانية 2004 رغم المعارضة

أقر مجلس النواب المغربي اليوم الاثنين مشروع قانون ميزانية سنة 2004 وسط انتقادات من المعارضة بأنها تزيد عبء الديون الخارجية وتضعف الاستثمار.

وأفاد متحدث برلماني أن الميزانية أقرت دون إدخال تعديلات كبيرة عليها بأغلبية 88 صوتا ضد 35 وامتناع اثنين عن التصويت. وسيرفع مشروع الميزانية إلى مجلس المستشارين لإقراره قبل نهاية العام.

وقال الاقتصادي والنائب المعارض البارز الحسين داودي مبررا تصويته ضد المشروع إنه جاء مخيبا للآمال على كل الجبهات.

ورأى أن ميزانية استثمارات الدولة على سبيل المثال كان ينبغي أن تكون حسب الخطة الخمسية 2000-2004 نحو 28 مليار درهم (ثلاثة مليارات دولار) وأن الديون الخارجية سترتفع بنسبة 24% مقارنة بعام 2003.

وأشار داودي العضو بحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل إلى أن خدمة الديون في ظل هذه الحكومة تجاوزت ميزانية الاستثمار بمقدار الضعف في حين ثبتت الاستثمارات لسنة أخرى عند 19 مليار درهم.

وعبر محللون عن اعتقادهم أن الحكومة لا تسعى من خلال هذه الميزانية إلى تعزيز الاستثمار الذي يزيد الطلب والنمو.

ويتوقع مشروع الميزانية نموا قدره 3% عام 2004 انخفاضا من 5.5% عام 2003 كما يتوقع ثبات معدل التضخم عند 2%.

المصدر : رويترز

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة