مصر تدرس بدائل للسيطرة على سعر صرف الجنيه

تدرس الحكومة عدة بدائل للسيطرة على سعر صرف الجنيه المصري الذي فقد أكثر من 25% من قيمته منذ تحرير سعر الصرف مطلع العام الحالي مما أدى لارتفاع أسعار السلع الأساسية بدرجة كبيرة.

وأوضح وزير التخطيط المصري عثمان محمد عثمان أن الحكومة تناقش عدة بدائل بغرض الوصول إلى "رأي قاطع حول الاختيار الأمثل للسياسة النقدية والمالية والبعض يرى أن المطلوب على المدى القصير سياسية مالية تقييدية تقضي برفع سعر الفائدة في البنوك بينما يرى البعض الآخر أن المطلوب على المدى الطويل سياسة مالية تعطي الانطباع برغبة توسعية".

وأضاف الوزير المصري في تصريحات للصحفيين أن تحرير سعر الصرف أدى إلى زيادة أكبر مما توقعته الحكومة في أسعار سلع ذات حساسية خاصة مثل الخبز والزيت والأرز والسكر ولذلك قررت الحكومة زيادة حجم الدعم. وأعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الماضي عن زيادة الدعم على السلع الأساسية بمقدار 1.6 مليار جنيه (260 مليون دولار).

في السياق نفسه قال محافظ البنك المركزي محمود أبو العيون إن إجمالي موارد البنوك من العملات الحرة منذ بدء تنفيذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في 29 يناير/ كانون الثاني وصل حتى الآن إلى 4.4 مليار دولار.

وأكد أبو العيون عقب الاجتماع الدوري لرؤساء البنوك أن هناك التزاما كاملا من جانب جميع البنوك العاملة في مصر بتوفير النقد الأجنبي اللازم للقضاء على أي طلبات معلقه للاستيراد.

وارتفع سعر صرف الدولار بالعملة المصرية من 4.51 جنيهات في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 6.15 في الوقت الحالي بينما يصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 7 جنيهات مصرية.

وكان البنك المركزي المصري تدخل مؤخرا بضخ 400 مليون دولار في السوق لخفض سعر الدولار في السوق السوداء الذي كان قد بلغ حوالي 7.3 جنيهات مصرية.