آسيان توقع اتفاقيات تجارية مع اليابان والصين والهند
وقعت دول جنوب شرق آسيا اليوم الأربعاء اتفاقيات متعددة مع الصين واليابان والهند في محاولة لتحويل المنافسين الاقتصاديين إلى شركاء والحفاظ على السلام في المنطقة.
ووقع قادة آسيان العشرة بالأحرف الأولى على اتفاقيات بشأن تحرير التجارة مع الصين والهند واليابان بعد يوم من تعهدهم بالعمل من أجل مصلحة سوقهم العملاقة.
ويقتضي دخول الصين والهند في اتفاق "الصداقة والتعاون" مع دول آسيان خضوع حوالي ثلاثة مليارات نسمة لنفس القوانين المتعلقة بالسلوك الجيد، طبقا لوزير خارجية إندونيسيا حسن ويرايوندا.
وعبّر ويرايوندا عن أمله في أن توقع اليابان وكوريا الجنوبية في وقت قريب على الاتفاق الذي ينبذ استخدام القوة لتسوية النزاعات. وتدعي الصين وعدد من دول آسيان ملكيتها لأرخبيل سبراتلي الغني بالنفط في بحر الصين. ووقعت دول آسيان وبكين إعلانا للشراكة الإستراتيجية للسلام والازدهار بعد قمة عقدها الجانبان.
ولم تتمكن اقتصادات بعض دول جنوب شرق آسيا التي كانت توصف في السابق بأنها اقتصادات "معجزة" من تجاوز الأزمة المالية التي عصفت بالمنطقة في خلال عامي 1997-1998.
واعتمد قادة آسيان في قمتهم أمس خطة للتوصل إلى قاعدة إنتاج موحدة وسوق موحدة بحلول عام 2020 يتم بموجبها السماح بحرية تنقل البضائع والخدمات والاستثمارات في المنطقة التي يسكنها 530 مليون شخص.
وتعتبر معاهدة "الشراكة الإستراتيجية" إلزاما للصين ودول آسيان بتسريع المحادثات حول إنشاء منطقة تجارة حرة بحلول عام 2010 تغطي 1.7 مليار مستهلك بإجمالي ناتج محلي مشترك تبلغ قيمته ألفي مليار دولار.
وجرى توقيع "إطار لشراكة اقتصادية شاملة" مع اليابان في أعقاب قمة بين آسيان وطوكيو حيث تلزم هذه الاتفاقية الجانبين بوضع أسس للشراكة تتضمن إقامة منطقة تجارة حرة محتملة خلال 10 سنوات.
وقد عقدت دول جنوب شرق آسيا قمة مع سول اقترح خلالها الرئيس الكوري الجنوبي روه مو هيون إجراء دراسة مشتركة حول إقامة علاقات اقتصادية أوثق تتضمن احتمال إقامة منطقة تجارة حرة.
كما عقد قادة آسيان قمة مع نيودلهي تلاها توقيع معاهدة عدم اعتداء إضافة إلى "اتفاق إطار لتعاون اقتصادي شامل". وتقتضي هذه المعاهدة من كل من الهند وآسيان البدء في محادثات حول خفض الضرائب الجمركية وغيرها من الإجراءات التي تعزز التجارة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إقامة منطقة تجارة حرة للبضائع والخدمات والاستثمارات.