قطر تسجل فائضا تجاريا من إيرادات النفط والغاز

قال بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير له حول التمويل العام والحساب الجاري في قطر إن البلاد تمكنت خلال الأعوام القليلة الماضية من تحقيق فائض تجاري بحيث تأتي الإيرادات الرئيسية للدولة من تصدير النفط والغاز.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في دولة قطر لعام 2003/2004 ما مجموعه 21.6 مليار ريال قطري مقارنة مع التقديرات الأولية والبالغة 26.6 مليار ريال قطري للعام 2002/2003 أي بانخفاض بلغت نسبته 18.8%.

وأما الميزانية فقد توقعت ارتفاعا نسبته 3.6% في إجمالي النفقات وصولا إلى ما مقداره 23.3 مليار ريال قطري عن التقديرات الأولية البالغة 22.5 مليار ريال عن السنة المالية 2003/2004 مقارنة مع ما تم تقديره في عام 2002/2003.

وقال التقرير إن الصادرات المتوقعة خلال العام 2002 ما نسبته 63% من الناتج المحلي الإجمالي مما يبرز اعتماد الاقتصاد على الصادرات والتي تتشكل بصفة رئيسية من النفط والغاز والمنتجات الكيميائية المتعلقة بهما.

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي أدى إلى ارتفاع إيرادات الصادرات لذلك العام إلا أن الارتفاع الذي قارب 7.8% من فاتورة الواردات عمل على تراجع الميزان التجاري بأكثر من نسبة 2.1% الذي ويعزى ارتفاع قيمة الواردات إلى زيادة استيراد المعدات الأساسية لعدد من المشاريع الصناعية والبضائع المصنعة.

وتوقع التقرير أن تسجل قطر فائضا تجاريا وفائضا في الحساب الجاري خلال الأعوام القليلة القادمة حيث من المفترض أن يرتفع الفائضان هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار النفط لكنه من المفترض تراجعهما خلال العام القادم مع توقعات انخفاض أسعار النفط.

وسجل الفائض في الحساب الجاري 13.9 مليار ريال قطري في عام 2002 مقارنة مع 15.1 مليار ريال قطري في عام 2001 في الوقت الذي بلغ فيه الفائض في الميزان التجاري 26.6 مليار ريال قطري في عام 2002 مقارنة مع 27.2 مليار ريال قطري في عام 2001.