لامي يدعو الصين لفتح أسواقها وتحرير التجارة
طالب المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي باسكال لامي الصين بفتح أسواقها وتسريع التقدم في الوفاء بالتزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية.
وقال لامي إنه يتعين على الصين بحث ربط سعر عملتها بسلة من العملات موضحا أن العملة الصينية المقومة بأقل من قيمتها ليست هي السبب الرئيسي في تفوقها في المنافسة.
وقال لامي الذي كان يتحدث في تجمع لرجال أعمال من غرفتي التجارة الأوروبية والصينية في بكين إن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا أقل تشددا إزاء مسألة العملة الصينية من الموقف الأميركي الذي يرى أن دعم بكين لليوان يعطي المصدرين الصينيين ميزة سعرية غير عادلة.
وقال لامي إنه رغم أن العجز التجاري الصيني مع الاتحاد الأوروبي لم يصبح حتى الآن مشكلة سياسية في أوروبا كما هو الحال في الولايات المتحدة فإنه من الممكن أن يكون كذلك.
وشدد المفوض الأوروبي على أن على الصين التوسع في مجالات تحرير التجارة مشيرا إلى مشكلات في قطاع التأمين والإفراط في متطلبات رأس المال في القطاع المالي.
ودعا الصين إلى معالجة مشكلات الكوتا والرسوم وخاصة على السيارات والأسمدة الزراعية والتأكيد على حقوق الملكية الفكرية وفتح مجالات الاستثمار المشترك.
توقيع اتفاقيات
وجرى أمس توقيع اتفاق أوروبي صيني بشأن نظام غاليليو لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية الذي تعارضه الولايات المتحدة، ومذكرة تفاهم تمهد الطريق لقيام مجموعات سياحية من الصين بزيارة دول الاتحاد الأوروبي.
ووقع الجانبان اتفاقا يدعو الصين والاتحاد الأوروبي إلى التشاور بشأن السياسة الصناعية حتى لا تصبح اللوائح عقبات أمام حركة التجارة. وستبدأ أول مجموعة عمل نشاطها ببحث قطاع السيارات.
الصين والاستثمار
من جانبها أعلنت الصين اليوم أنها ستسمح للشركات في بعض المناطق باستثمار الأموال في الخارج في إطار أحدث مساعيها للتغلب على الضغوط الأميركية عليها لإعادة تقييم عملتها.
وأفادت الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي في موقعها على الإنترنت أنه سيسمح لأربعة عشر إقليما بشكل تجريبي بالموافقة على استثمارات في الخارج بما يصل إلى ثلاثة ملايين دولار بالمقارنة مع حد أقصى سابق قدره مليون دولار.
وأوضحت في بيان لها أنه يمكن لإدارات الصرف الأجنبي في الأقاليم الموافقة على مقترحات الاستثمار الأجنبي بالعملة الصعبة بما لا يزيد على ثلاثة ملايين دولار.
وفي سياق خطوات أخرى اتخذت هذا العام لتخفيف الضغوط التي تعمل على رفع سعر اليوان خفضت الصين حوافز التصدير وشددت إجراءات الإقراض للمستثمرين في العقارات وقيدت حصص البنوك الأجنبية التي تستثمر في الأسهم والسندات الصينية.