الكنيست الإسرائيلي يتلقى ميزانية 2004

قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها قدمت ميزانية تقشف لعام 2004 إلى الكنيست اليوم مشيرة إلى أنها تتوقع أن تعيد إسرائيل إلى الانضباط المالي وأن تنتشلها من الركود.

ويبلغ إجمالي حجم الميزانية 254.7 شيكلا (57 مليار دولار) في حين بلغ حجم الإنفاق 202.1 مليار شيكل والباقي سيذهب لخدمة الديون.

وتفترض الميزانية أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.5% العام القادم وهو تقدير يعتقد كثير من الخبراء الاقتصاديين أنه مبالغ فيه.

ومن المنتظر أن يبدأ الكنيست مناقشة الميزانية الاثنين القادم وهو نفس اليوم الذي هددت فيه نقابات العمال (هستدروت) بإضراب شامل عن العمل احتجاجا على تسريح مزمع للعمال وإصلاحات هيكلية إذا لم يتحقق تقدم في المفاوضات مع الحكومة.

وتعترض النقابات على خطط للاستغناء عن حوالي 1500 وظيفة بالقطاع العام الذي يشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولدعم الاقتصاد تهدف الحكومة إلى تقليص القطاع العام وتقوية القطاع الخاص وخفض الضرائب وتقسيم الاحتكارات ومواصلة الخصخصة وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.

وقال مسؤولون بوزارة المالية إن إجمالي الإنفاق في العام القادم سينخفض بحوالي 1% عن العام الحالي رغم أن الإنفاق الأمني والعسكري سيزيد بنسبة 4.4%.

وحددت الوزارة عجزا مستهدفا لعام 2004 قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي بعد توقعات بأن العجز سيتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2003 وهو ضعفا الرقم المستهدف. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الديون إلى 106.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 106% هذا العام.