الموازنة السورية للعام المقبل تبلغ 9.1 مليارات دولار

أقرت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2004 والبالغة 475 مليار ليرة سورية (9.1 مليارات دولار) بزيادة 1.1 مليار مقارنة بالعام 2003.

من جانبه أقر مجلس الشعب السوري في جلسة عقدها برئاسة محمود الأبرش تخفيض الضرائب المترتبة على دخل العامل السوري على جميع المستويات.

كما وافق على إلغاء الضريبة على مبلغ الـ5000 ليرة سورية الأولى من الراتب الشهري وفرضت الضريبة على بقية الراتب على أن تكون ضريبة تصاعدية تبدأ من 5% وحتى 20% لكل من يتقاضى راتبا شهريا يتجاوز 30 ألف ليرة سورية (حوالي 600 دولار أميركي).

وقد كانت المائة ليرة الأولى من الراتب معفية من الضرائب في سوريا. وفي التسعينيات تم إعفاء الـ 900 ليرة السورية الأولى, لكن الضريبة كانت تصاعدية وكبيرة جدا تصل إلى 30% وتثقل كاهل العامل في سوريا.