فرنسا ترفض إجراء مزيد من الخفض للإنفاق العام


ذكرت صحيفة فرنسية أن وزير الميزانية الفرنسي آلان لامبير قال إن باريس لا يمكنها تلبية دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من خفض الإنفاق العام في 2004.

وأعرب لامبير عن اعتقاده بأن الشركاء في منطقة اليورو لن يتبنوا إجراءات قد تدفع فرنسا أو ألمانيا إلى الكساد.

واتخذ الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة لوموند نشر اليوم خطا حازما في رفضه توصيات المفوضية بشأن تخفيضات الإنفاق والعجز التي ستقدم لوزراء مالية دول منطقة اليورو لبحثها بعد نحو أسبوع.

ونقلت الصحيفة عن لامبير قوله "نحن نواصل الحوار، لكن الميزانية تتضمن بالفعل الحد الأقصى من التوفير الممكن في المناخ الاقتصادي الحالي".

وأضاف أن "ما تطلبه المفوضية منا فيما يتعلق بالإنفاق غير قابل للتحقيق إلا إذا أوقفنا التحويلات للعائلات أو خففنا سياساتنا الداعمة للوظائف.. سيسير ذلك ضد اتجاه السياسة التي تتبعها الحكومة".

وقالت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إنها تريد خفضا يبلغ نقطة مئوية واحدة في العجز الهيكلي الفرنسي، وهو ما تقول باريس إنه يعني ستة مليارات يورو من التخفيضات الإضافية في الإنفاق مما سيعرض فرص الانتعاش الاقتصادي للخطر.

المصدر : رويترز

المزيد من أزمات
الأكثر قراءة