البنك الدولي يتوقع أموالا للعراق أكثر من المطلوب

توقع مسؤول كبير في البنك الدولي يتولى شؤون العراق أن يجمع المانحون الدوليون المشاركون في مؤتمر مدريد أموالا أكثر مما هو مطلوب لإعادة الاقتصاد العراقي لمساره الصحيح.

ولم يحدد مدير إدارة العراق بالبنك الدولي نيك كرافت حجم المبالغ التي يتوقع أن تعلن الدول المانحة التعهد بتقديمها اليوم الجمعة في ختام أعمال مؤتمر المانحين الذي يستمر يومين في العاصمة الإسبانية رغم أن اليابان رفعت حجم مساهمتها من 1.5 إلى 2.2 مليار دولار.

ووصف كرافت المبلغ الإجمالي بأنه سيكون رقما كبيرا وإذا ما تمت مقارنته بأي مكان آخر في العالم فسيكون مذهلا.

وأوضح أن التعهدات التي تتوالى تظهر ما يكفي من الأموال لبدء عملية إعادة البناء.

وكانت الأمم المتحدة والولايات المتحدة والبنك الدولي قدرت أن إجمالي الاحتياجات يصل إلى 56 مليار دولار.

وأشار كرافت إلى أن متوسط دخل الفرد في العراق انخفض إلى ما بين 400 و800 دولار سنويا وأن نحو 60% من العراقيين يعتمدون على المساعدات الغذائية مما يجعل إيجاد فرص عمل جديدة في مقدمة الأولويات.

وقال إن هناك مرحلة تحول صعبة تتطلب بناء قطاع خاص وهو ليس موجودا، إضافة إلى اللجوء إلى نوعية المشروعات المولدة للوظائف مثلما نفذت في مناطق أخرى كالضفة الغربية وغزة.

وأفاد بأن العراق يتمتع بإمكانات تتيح له أن يصبح بلدا غنيا وإذا ما سارت الأمور على الصعيد السياسي بشكل جيد فيمكن أن يتحول من دولة متلقية للتمويل إلى دولة متوسطة الدخل في المستقبل غير البعيد.