صندوق النقد يحذر عمان من أوضاعها المالية
حث صندوق النقد الدولي سلطنة عمان على توخي الحرص فيما يتعلق بوضعها المالي مع تراجع أسعار النفط وانخفاض إنتاجها بسبب قدم حقول النفط داعيا إياها إلى النظر في فرض ضرائب جديدة.
ورأى الصندوق في تقرير أمس بعد مراجعة الاقتصاد العماني أن الأولويات الرئيسية في الأجل المتوسط هي الحفاظ على وضع مالي قوي والاستمرار في متابعة الجهود الرامية إلى زيادة فرص العمل للقوى العاملة المحلية المتزايدة بسرعة إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد.
وطالب الصندوق السلطنة بالنظر في فرض ضرائب جديدة على السلع الفاخرة والخدمات وضريبة بسيطة على العقارات لتحل محل النظام الحالي الذي يفرض رسوما على عقود الإيجار.
وأشار الصندوق إلى أن على السلطنة أن تبحث بالتنسيق مع مجلس التعاون الخليجي النظر في فرض ضريبة للقيمة المضافة على الواردات والسلع المنتجة محليا والخدمات إضافة إلى فرض ضريبة على الدخل الشخصي، موصيا بخفض الإنفاق الدفاعي والحد من نمو الأجور.
وعبر الصندوق عن تأييده ربط الريال العماني القائم منذ فترة طويلة بالدولار الأميركي موضحا أن ذلك ساعد على استقرار الأسعار وشجع المنافسة الخارجية.
وأكد أن استمرار الالتزام بربط العملة يتطلب الحفاظ على وضع مالي قوي يدعمه نظام مالي متين وإصلاحات هيكلية هادفة إلى تعزيز إنتاجية الاقتصاد وقدرته على المنافسة.
وطالب الصندوق السلطات بتحسين الشفافية المالية ونشر بيانات الحسابات الحكومية العامة، مشيرا إلى أن نشر معلومات عن الدين الخارجي للسلطنة ووضع الاستثمارات الدولية له أهميته أيضا.
وبين الصندوق أن اقتصاد السلطنة ظل قويا خلال السنوات القليلة الماضية وهو اتجاه يجب أن يستمر. وقد سجل النمو خارج القطاع النفطي معدلات كبيرة كما خفضت الحكومة الدين بدرجة كبيرة واجتذبت استثمارات خارجية.
ويشمل مجلس التعاون في عضويته أيضا السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر.