بريمر قاوم فرض رقابة على إنفاق أموال عراقية
قال مسؤولون بوكالة دولية إن الحاكم الأميركي في العراق بول بريمر قاتل بشدة أثناء ثلاثة أشهر من المفاوضات الصعبة لتقليص سلطات هيئة مستقلة يجري تشكيلها لمراقبة كيفية إنفاقه لإيرادات النفط العراقي.
وذكر المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم أن بريمر علق المفاوضات لمدة ستة أسابيع في إحدى المرات لإبداء عدم رضاه عن جهود وكالات -بينها الأمم المتحدة وصندوق النقد- لضمان استقلال الهيئة التي يطلق عليها مجلس الاستشارات والرقابة الدولية.
وأضاف هؤلاء أن الوكالات حصلت في نهاية الأمر على اتفاق يستند إلى قواعد يمكن أن تقبلها، لكنهم اعترفوا بأن هذه القواعد لم تكتب ولم يجر التوقيع عليها وتعهدوا بأن يتم ذلك قبل مؤتمر المانحين في مدريد يومي الخميس والجمعة المقبلين.
وقال مسؤول إن "القرار يقول إنه ينبغي أن يكون هناك صوت مستقل وسيكون هناك". وعلق على إصرار بريمر قائلا "يتساءل المرء عما إذا كان الأمر ينم عن عجرفة أو سوء نية".
وذكر مسؤول دولي آخر شارك في المفاوضات أن "القضية خاصة بحدود السلطات الرقابية للمجلس.. نريد أن نتأكد من قدرته على طرح الأسئلة الضرورية وتنفيذ عمليات تدقيق خاصة على سبيل المثال حتى يمكن الحصول على صورة كاملة ومفصلة". وأضاف أن ما يسمى بسلطة التحالف المؤقتة في العراق التي يرأسها بريمر أرادت أن يقتصر دور المجلس على الإمساك بالدفاتر.
وعزا مسؤولون أميركيون طول الفترة التي استغرقتها المفاوضات إلى الرغبة في وضع الأمور في نصابها.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي للشؤون الدولية جون تايلور حين سئل عن طول الفترة التي استغرقتها المفاوضات "من المهم تماما أن يكون هناك آلية للشفافية.. هذه الأمور تستغرق وقتا وينبغي استشارة كثيرين".
وأصدر مجلس الأمن قرار تشكيل المجلس يوم 22 مايو/ أيار الماضي لمراقبة كيفية إنفاق الإدارة الأميركية لإيرادات النفط وغيرها من الأموال العراقية في غياب حكومة عراقية. وحدد القرار صندوق النقد والبنك الدوليين والأمم المتحدة والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعضوية المجلس وأكد على استقلاليته.
ورغم مرور خمسة أشهر على صدور القرار فإنه لم يتم تشكيل المجلس، إلا أن مسؤولين من الولايات المتحدة والأمم المتحدة أعلنوا يوم الخميس التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن "المبادئ الأساسية".