تراجع الاستيراد ببورسعيد بنحو 70 مليون دولار

قال مسؤول كبير بالمدينة الحرة في بورسعيد المصرية إن هناك تراجعا ملحوظا في حجم الاستيراد للمدينة خلال هذا العام بنحو 70 مليون دولار من إجمالي 200 مليون تمثل حجم الاستيراد السنوي للبضائع المعفاة من الجمارك.

وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي للمدينة عاطف العطوي أن الحركة التجارية بالمدينة ما زالت تشهد موجة كساد شديد بسبب تخفيض حجم الاستيراد خلال العامين الحالي والماضي بنحو 35%، بجانب قرارات الحكومة المصرية زيادة الجمارك بنسبة بلغت 700% على الملابس الجاهزة في شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وأضاف المسؤول المصري أن الحصص الاستيرادية ستصرف لنحو ثلاثة آلاف مستورد بالمدينة بقيم تتراوح بين عشرة آلاف و750 ألف جنيه رغم تراجع أعداد المشترين والمترددين على المدينة التي ما زالت تنعم بقدر محدود من البضائع المستوردة خاصة الملابس.

وتمثل الملابس الجاهزة نحو 75% من إجمالي الحصص الاستيرادية ببورسعيد وهي منطقة التجارة الحرة المصرية الوحيدة.

وكانت مصر قد قررت إعادة مدينة بورسعيد الواقعة على الطرف الشمالي لقناة السويس إلى مدينة عادية بعد أن ظلت منطقة للتجارة الحرة مدة 25 عاما. وفرض القانون الجديد خفض الحصص الاستيرادية لجميع السلع التي يحق لتجار المدينة شراؤها من الخارج في السنوات الخمس القادمة ثم معاملة المدينة بعدها كمدينة عادية.

وبدأت مصر ترشيد حجم الاستيراد بالمدينة منذ عام 1979/1980 بعد أن كان الاستيراد خلال الفترة من عام 1976 حتى 1979 مفتوحا وبدون حد أقصى.