محافظو البنوك المركزية الخليجية يبحثون العملة الموحدة

عقد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة أمس تركز على وضع جدول زمني لإطلاق العملة الخليجية الموحدة وإقامة اتحاد نقدي وتحديد معايير التقارب الاقتصادي بين دول المجلس الست.

وناقش المجتمعون -من السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان- في دورتهم الـ35 الخطوات التي اتخذتها اللجنة الفنية للاتحاد النقدي والتوصيات بشأن الرقابة المصرفية وتوحيد مواصفات نظم المدفوعات إضافة لمناقشة ربط شبكات الصرف الآلي بالدول الأعضاء بالشبكة الخليجية بالاستعانة بالخبرة الأوروبية.

ويأتي الاجتماع بعد نحو عشرة أشهر من إطلاق الاتحاد الجمركي بين الدول الخليجية وهي مدة يرى محافظو البنوك أنها غير كافية لتلافي مشاكل التطبيق أو تجاوزات بعض الدول.

وأكد الاجتماع أهمية معايير مشددة لمكافحة عمليات غسيل الأموال تضعها كل دولة حسب ظروفها الخاصة.

وتبدو دول مجلس التعاون الخليجي وهي تؤكد الروابط الاقتصادية فيما بينها تسير مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي الملزمة لتوقيع اتفاقية تبادل تجاري حر وإقامة وحدة جمركية بين الدول الأعضاء وصولا إلى العملة الخليجية الموحدة عام 2010.

وتأتي أهمية هذا الاجتماع من كون توصياته سترفع مباشرة إلى القمة الخليجية القادمة المزمعة في دولة الكويت في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل والتي سيغلب الجانب الاقتصادي على أعمالها.