إجراءات مصرية للتصدي لأزمة القروض المعدومة

قال محافظ البنك المركزي المصري محمود أبو العيون إنه يتوقع تشغيل قاعدة بيانات لقطاع الائتمان المصرفي هذا العام لتقديم معلومات مفصلة عن العملاء بما في ذلك حالات التخلف عن سداد القروض.

وينظر محللون إلى هذه الخطوة بقدر كبير من الأهمية، ويقولون إن من الضروري إيجاد قاعدة بيانات من هذا القبيل لتعزيز جهود التصدي لمشكلة القروض الهالكة التي تعاني منها المصارف المصرية.

وقال إن قاعدة البيانات هذه ستشمل اسم ونشاط العميل وقيمة القروض التي حصل عليها وما إذا كان متخلفا عن السداد أو التشغيل وعدد البنوك التي يتعامل معها وعدد بطاقات الائتمان التي يحملها.

وفي السياق ذاته حث مسؤولون بالقطاع المصرفي على التركيز على قطاعات الأعمال الصغيرة بعد أن عجزت كبار الشركات عن تسديد قروضها تاركة مليارات الدولارات من الديون الهالكة.

معضلة مزمنة
وتؤكد الأرقام الرسمية أن حجم القروض المشكوك فيها يبلغ عشرة مليارات دولار طبقا للسعر الرسمي للصرف (4.6 جنية لكل دولار) في حين يبلغ حجم الودائع 346 مليار جنيه (75 مليار دولار).

ورغم أن الديون المشكوك في تحصيلها تعتبر من الأعراض المزمنة في المصارف التابعة للقطاع العام, فإن ربع الديون الهالكة، أي ما يوازي 2.6 مليار دولار، تقف وراءها أسماء كبيرة في عالم الأعمال مثل حسام أبو الفتوح صاحب مصنع تجميع سيارات بي إم دبليو في مصر.

وقد أودع أبو الفتوح السجن الأسبوع الماضي بعد الحجز على ممتلكاته قبل ثلاثة أشهر. وشملت الأزمة ثلاثة من كبار مدراء المصارف الذين اتهموا بإعطاء قروض دون ضمانات كافية.

وأدى كل ذلك إلى قيام الرئيس المصري حسني مبارك بإخضاع المصرف المركزي لسلطاته. وعقد مبارك أمس اجتماعات مع كبار مساعديه لمراجعة مشروع قانون يهدف إلى إضفاء مزيد من الشفافية والفعالية على هذا القطاع.