القضاء الأميركي يخفض قيمة تعويضات على إكسون موبيل

خفض القضاء الفدرالي الأميركي قيمة التعويضات المفروضة على شركة إكسون موبيل في إطار قضية التلوث الذي خلفته الناقلة إكسون فالديز عام 1989 في ألاسكا من خمسة إلى أربعة مليارات دولار.

ولا تزال إكسون موبيل التي تعارض منذ عام 1994 حكما قضائيا فرض عليها دفع مبلغ خمسة مليارات دولار, تعتبر أن المبلغ الجديد الذي حددته محكمة أنكوريج الفدرالية في ألاسكا مبالغ به "ولا يمت بصلة إلى القانون".

وحصلت إكسون موبيل التي تقول إنها ستقبل بدفع تعويضات تصل إلى 40 مليون دولار كحد أقصى, في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 من محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو على إلغاء الحكم الصادر عام 1994.

وكانت ناقلة النفط إكسون فالديز اصطدمت بصخرة يوم 24 مارس/ آذار 1989 مما أدى إلى تسرب 50 ألف طن من النفط في خليج برنس وليام في ألاسكا وانتشار أسوأ بقعة نفط في تاريخ الولايات المتحدة.

وتؤكد جهة الادعاء أن الحادث أدى إلى توقف عمليات الصيد وتراجع قيمة الممتلكات في المنطقة. وتؤكد إكسون موبيل من جهتها أنها أنفقت 2.2 مليار دولار لتنظيف المنطقة ودفعت 300 مليون دولار إلى 11 ألف شخص وشركة. وقال نائب رئيس الشركة تشارلز ماثيوز إن حجم التعويضات حتى بعد تخفيضه لا يزال مبالغا به، موضحا أن "القرار يشكل صفعة لتوجيهات محكمة الاستئناف، ويدفع مرة جديدة إلى استئناف حكم لا صلة له بتاتا مع القانون".

واعتبرت محكمة الاستئناف بسان فرانسيسكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 أن التعويض على الصيادين وأصحاب الممتلكات وسكان ألاسكا المتضررين من الحادث أمر مبرر، لكن على القضاء أن يحدد تعويضات أقل, وأحالت الملف مجددا على محكمة أنكوريج دون أن تعطي أي مؤشرات بشأن حجم العطل والضرر المحتمل.