خطة إنقاذ فرانس تليكوم تصطدم بمعارضة أوروبية

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الدانماركي هيلج ساندر إن وزراء الاتصالات بالاتحاد الأوروبي يعترضون على خطة فرنسا ضخ تسعة مليارات يورو في شركة فرانس تليكوم لمساعدتها في تجاوز مصاعبها المالية وتخفيف عبء ديونها.

وقد أعلنت باريس في قرار الدعم أنها مستعدة للتخلي عن سيطرتها على الشركة العملاقة, من أجل خفض ديون الشركة إلى النصف تقريبا بحلول عام 2005. وقال تيري بريتون رئيس الشركة التي تملك الحكومة منها 55% إنه يتوقع أن تتراوح خسائر شركته العام المقبل بين 17 و19 مليار يورو.

وقال ألان بارون عضو مجلس إدارة الشركة للصحفيين "تعتزم الدولة أن تصبح حصتها حصة أقلية في فرانس تليكوم لكنها لن تفعل ذلك على وجه السرعة.. سيتم ذلك في الأشهر القليلة القادمة وليس في الأسابيع القليلة القادمة".

وفي خطة رئيسية لإنقاذ الشركة اتفقت الحكومة وشركة الاتصالات العملاقة المتعثرة على زيادة رأس المال بما يبلغ إجماليه 15 مليار يورو, تعهدت الحكومة بدفع تسعة مليارات منها على الفور كدفعة عاجلة. ولم يذكر موعد لسداد الدفعة الثانية.

وتعهدت الشركة بخفض ديونها بمقدار 15 مليار يورو أخرى على مدى ثلاث سنوات من وفورات التشغيل, وخفض التكاليف والاستثمارات وإلغاء التوزيعات النقدية على المساهمين عام 2003. وكانت الشركة أنفقت 100 مليار يورو على التوسع بشدة وبسرعة كبيرة في الداخل والخارج, إلى أن انفجرت فقاعة صناعة الاتصالات عام 2000 وتفجرت مشكلة الديون.

وقال بريتون في بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الإدارة "أولويتنا الأولى هي تخفيف حدة الأزمة المالية". وكان بريتون تولى منصبه قبل شهرين بعد أن أطاحت الحكومة برئيس الشركة السابق. وقال وزير المالية فرانسيس مير "إن خطة الإنعاش طموحة وواقعية وإن الشركة ستسعى لإعادة تمويل الديون الحالية في حدود 15 مليار يورو".

وعزا الوزير مشاكل الشركة إلى اضطرار الدولة بمقتضى القانون للاحتفاظ بسيطرتها على الشركة، وهو الأمر الذي دفعها لتمويل توسعات الشركة بالدين بدلا من إصدار أسهم. لكنه قال إنه على استعداد لإقرار تخلي الدولة عن السيطرة على الشركة بوصفها أكبر المساهمين إذا اقتضى الأمر.

وستتمسك الشركة بأصول رئيسية تملكها مثل شركة أورانج لاتصالات الهاتف المحمول وشركة وانادو للإنترنت وشركة إيكانت لشبكات الاتصالات عالية السرعات للشركات. وتعد ديون فرانس تليكوم أكبر دين على شركة مساهمة تتداول أسهمها في البورصة على مستوى العالم, إذ تبلغ 70 مليار يورو.