أميركا لا تعتزم إبرام اتفاق للتجارة الحرة مع أوروبا

قال نائب وزير الخزانة الأميركي كينيث دام إن بلاده لا تعتزم إضافة الاتحاد الأوروبي إلى قائمة شركائها في التجارة الحرة، لكنها ستواصل العمل مع بروكسل لخفض الحواجز التجارية.

وأرجع كينيث السبب في عدم سعي واشنطن لعقد اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا إلى خشيته من إثارة مخاوف الدول الفقيرة، إذ تشكل بلاده والاتحاد الأوروبي أكبر اقتصادين في العالم.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن يتحركان من الناحية الفعلية صوب إقامة منطقة للتجارة الحرة نتيجة للتخفيضات التي أجريت على الرسوم الجمركية في إطار الجولات السابقة من المحادثات التجارية المتعددة الأطراف.

وأعرب نائب وزير الخزانة الأميركي عن مخاوفه من أن تفقد الدول النامية اهتمامها بالمفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية إذا ما تصورت أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يسعيان لإبعاد سلعها عن أسواقهما. وقال "سيتمثل الخوف في أن يؤدي ذلك إلى قتل أو تقويض المنظومة التجارية".

وأوضح كينث أن بلاده ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي لتقليص الاختلافات في المعايير التنظيمية التي تشكل العقبة الرئيسية أمام تعزيز التجارة على جانبي المحيط الأطلسي.

وقد نشطت الإدارة الأميركية في عهد الرئيس الحالي جورج بوش في وضع جدول أعمال طموح من الاتفاقات التجارية الحرة الثنائية والإقليمية.

وانتهت واشنطن إلى حد كبير من صياغة اتفاق للتجارة الحرة مع سنغافورة، ومن المتوقع أن تنتهي من اتفاق آخر مع تشيلي هذا الشهر، كما تجري أيضا محادثات لإقامة مناطق للتجارة الحرة مع أستراليا والمغرب ودول في أميركا الوسطى وأفريقيا إضافة إلى خطط لإتمام اتفاق بشأن إقامة منطقة للتجارة الحرة للدول الواقعة في نصف الكرة الغربي تضم في عضويتها 34 دولة بحلول يناير/ كانون الثاني 2005.