الصين تسعى لاجتذاب استثمارات خليجية

قال مسؤول اقتصادي صيني رفيع إن بلاده تسعى لاجتذاب رجال أعمال من الإمارات ودول الخليج الأخرى عموما, للاستثمار في مشاريع ضخمة بالصين ابتداء من البورصة والبنوك إلى مشاريع البنية التحتية.

وقال بول تشانغ نائب المدير العام للمعرض الدائم للمنتجات الصينية بالشارقة إن استثمارات بلاده في الإمارات تبلغ 100 مليون دولار, وإنها تشجع رجال الأعمال الإماراتيين على الاستفادة مما وصفه بجو الانفتاح الذي يمنح حوافز وميزات للمستثمرين الأجانب بالصين.

تجارة ثنائية ومشروعات مشتركة
وأفاد بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم التجارة مع الإمارات يتوقع أن يرتفع إلى نحو ثلاثة مليارات دولار مع نهاية هذا العام, مقارنة مع نحو 2.8 مليار دولار عام 2001.

وأضاف أن الميزان التجاري يميل لصالح الصين, وأن صادرات الإمارات إلى الصين التي بلغ حجمها العام الماضي نحو 400 مليون دولار تركزت على النفط ومشتقاته والمواد البتروكيماوية.

وكشف عن أن هناك شركات صينية تعمل لإنشاء مشاريع جديدة في الإمارات, منها مصنع لتجميع أجهزة التلفزيون في المنطقة الحرة بجبل علي بإمارة دبي بطاقة سنوية 80 ألف جهاز, بالإضافة إلى مشاريع أخرى في كل من السعودية وقطر والبحرين.

وأشار إلى أن "حجم أسواق منطقة الخليج يزيد على 500 مليار دولار, وأن حصة الصين منها لا تتجاوز 5% فقط. وهذه نسبة ضئيلة إذا ما أخذنا بالحسبان إمكانات الصين التنافسية وقدراتها الاستثمارية".

الاستثمار والتجارة
وأضاف أن سياسة الاستثمار الخارجي في الصين تطورت بسرعة كبيرة خاصة خلال السنوات الأخيرة, إذ سمح لأول مرة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في سوق البورصة بعد فتح قطاع البنوك أمامهم.

وقال إن الحكومة سمحت بالمقابل للشركات الصينية بالاستثمار في الخارج وخففت القيود المالية على تداول العملات الصعبة, وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستثمار داخل البلاد وخارجها.

وقال تشانغ "ساهمت سياسة الانفتاح كثيرا في تطوير التجارة, إذ سجلت التجارة الخارجية نموا في الفترة ما بين 1979 و1999 بمعدل 15.3% سنويا. وقفزت الصادرات لأول مرة فوق حاجز 200 مليار دولار عام 2000 إلى 249 مليارا, بينما بلغت الواردات 225 مليارا, وبلغت قيمة الرسوم الجمركية المحصلة نحو 242 مليار دولار".

وقال تشانغ إن انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية ساهم كثيرا في رفع الكثير من القيود عن التجارة وتحرير الاقتصاد, مشيرا إلى أن الصين تعتبر حاليا ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث استيعاب الاستثمارات الأجنبية.

الشركاء التجاريون
وذكر أن عدد الدول التي تتعامل تجاريا مع الصين يبلغ حاليا 220 دولة. وأضاف أن شركاء الصين العشرة الكبار في العالم, هم اليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ ودول منظمة آسيان وكوريا وتايوان وأستراليا وروسيا وكندا.

وقال تشانغ إن قيمة الاستثمارات الخارجية في الصين عام 2001 بلغت نحو 47 مليار دولار, وإن نحو 6758 شركة أجنبية كانت تعمل في الصين حتى شهر يونيو/ حزيران الماضي. وأضاف أن 390 ألف شركة من 170 دولة لها استثمارات في الصين, وأن نحو 400 شركة منها تصنف ضمن أكبر 500 شركة في العالم.