إحراز تقدم كبير في مباحثات التجارة الخليجية الأوروبية

أعلن مصدر خليجي أن مباحثات تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي حققت تقدما كبيرا بشأن الرسوم الجمركية الأوروبية على وارداته من الألمنيوم والبتروكيماويات من دول المجلس، وأن الاتحاد مستعد لإلغاء تلك الرسوم بمجرد التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بينهما.

وقال ممثل مجلس التعاون الخليجي في بروكسل حمد أحمد العامر إنه يعتقد بإمكانية تحقيق إنجازات كثيرة في العام المقبل إذا واصل الطرفان العمل بصورة جيدة.

وأوضح العامر على هامش القمة الخليجية التي اختتمت أعمالها في الدوحة أمس أن الاتحاد وضع بضعة شروط على دول المجلس وأن المجلس المؤلف من ست دول خليجية يدرس هذه الشروط ويعتبرها معقولة، وذلك في إشارة إلى التنازلات في قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات.

وتستحوذ دول المجلس على نحو نصف احتياطيات العالم النفطية، كما يشكل الاتحاد الأوروبي شريكها التجاري الرئيسي. لكن العامر لم يخض في تفاصيل تلك المحادثات كما لم يكشف عن الموعد الذي يتوقع أن يتم فيه توقيع الاتفاق.

وأوضح أنه من المقرر أن يجتمع وزراء من دول المجلس والاتحاد الأوروبي في الدوحة يوم الثالث من مارس/ آذار المقبل، وأنه قد تجرى محادثات أخرى في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الإماراتي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي إن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وصلت إلى مرحلة متقدمة وإن الكرة الآن في ملعب الاتحاد.

وينتج مصهرا ألمنيوم في البحرين والإمارات أكثر من مليون طن سنويا أي حوالي 5% من إجمالي الإنتاج العالمي. وتساهم السعودية بأكثر من 5% من الإنتاج العالمي من البتروكيماويات.

اتحاد جمركي خليجي
واتفقت دول الخليج الست أمس على تطبيق تعرفة جمركية موحدة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، وذلك في خطوة ترمي إلى تعزيز النشاط التجاري فيما بينها ومع الاتحاد الأوروبي.

ويلغي قرار الوحدة الجمركية الرسوم على حركة السلع المصنعة في الدول الأعضاء ويوحدها بنسبة 5% على الواردات الأجنبية التي تتراوح الجمارك عليها حاليا بين 4 و12%.

غير أن أندريه سابير كبير المستشارين الاقتصاديين في المفوضية الأوروبية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- قال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن الاتحاد الجمركي لن يكون في حد ذاته كافيا لإبرام الاتفاق التجاري.

وقال "يتمثل الشرطان الرئيسيان في الاتحاد الجمركي وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية". والسعودية -وهي أكبر مصدر للنفط في العالم- واحدة من بين أكبر أربعة اقتصاديات لاتزال خارج منظمة التجارة العالمية.