محادثات أوروبية ماراثونية لحل خلاف بشأن حصص الصيد
واصل وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم محادثاتهم السنوية المطولة بشأن حصص الصيد، في محاولة أخيرة للتوصل إلى حل وسط يوقف انهيارا وشيكا في مخزونات أسماك القد بعد سنوات من الصيد غير القانوني. ووصلت المفاوضات التي بدأت قبل خمسة أيام إلى طريق مسدود بسبب الخلاف على تحديد نسبة التخفيض في حصص الصيد المقررة لكل دولة للسنة القادمة.
وقال المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الصيد فرانز فيشلر للصحفيين في بروكسل إن الفكرة المطروحة هي منع مغادرة الوزراء قبل التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وأضاف أن الأمر يبدو صعبا لكنه مجدٍ، مشيرا إلى أن المجتمعين يحرزون بعض التقدم رغم أنه مازالت أمامهم نقاط كثيرة يتعين عليهم تسويتها.
ويتوقع وزراء كثيرون استمرار المفاوضات الماراثونية لعدة أيام أخرى إذ يشمل جدول الأعمال خطة عاجلة لإنقاذ أسماك القد والمناقشات التقليدية بشأن حصص الصيد بالإضافة إلى خطط إصلاح سياسة الاتحاد بشأن المصائد العامة.
واقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي كجزء من خططها لإصلاح سياسة المصائد برنامجا لتقليل الفائض في قدرة أسطول الصيد وإنهاء الإعانات المالية للسفن الجديدة.
وقوبلت هذه الخطط بمعارضة شديدة من مجموعة من الدول الأعضاء تنتمي معظمها إلى منطقة جنوب أوروبا هي فرنسا واليونان وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا. وترى هذه الدول أن بروكسل تستخدم تلك الخطط حيلة للسيطرة على الحصص ولا تحبذ فكرة إلغاء الإعانات المالية.