الفقر والبطالة بلغا الطبقى الوسطى في إسرائيل

تعيش إسرائيل أسوأ أزمة اقتصادية تعرفها منذ أكثر من نصف قرن، ومع ذلك لا تكاد هذه الأزمة تظهر في الحملات الانتخابية والمناظرات الحزبية التي تسبق الانتخابات العامة المقررة في يناير/ كانون الثاني المقبل بسبب طغيان الهاجس الأمني على الناخب الإسرائيلي.

يقول مدير شركة آيبز للاستشارات الاقتصادية بنحاس لانداو إن الأزمة الحالية تجاوزت الطبقة الدنيا وهي الآن تستشري في الطبقة الوسطى التي ارتفعت فيها البطالة، وهو ما أدى إلى أن تصل نسبة من هم دون خط الفقر من السكان إلى نحو 20% وفقا لبيانات حكومية حديثة، وهذا يعني وجود 1.2 مليون شخص دون هذا الخط.

وبسبب هذه الأزمة التي تفجرت عقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية قبل عامين ارتفعت البطالة إلى 10.4% وهي أعلى نسبة قياسية، كما ازدادت جيوب الفقر اتساعا في بلد يجاري الأقطار الغربية من حيث نظم الرفاه الاجتماعي.

يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية إيرا شاركانسكي "قضايا الدفاع تسيطر على ما سواها من قضايا".

وكان التدهور الاقتصادي سريعا وحادا في العامين الماضيين بعد نحو عقد من الانتعاش بفضل تدفق الاستثمارات الأجنبية والمهاجرين إلى إسرائيل إضافة إلى ازدهار قطاع التكنولوجيا. وقد ازدادت الأوضاع الاقتصادية سوءا بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي مما أغرق إسرائيل في أسوأ كساد في تاريخها.

وقد حاول وزير الخارجية الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جعل الأزمة الاقتصادية محور حملته في السباق على قيادة حزب الليكود المتطرف، لكنه فشل لصالح رئيس الوزراء أرييل شارون الذي يتوقع فوزه بالانتخابات العامة المقررة في 28 يناير/ كانون الثاني.

وعزت نادين تراجتنبيرغ الباحثة في بنك هبوعاليم -أكبر مصارف إسرائيل- هزيمة نتنياهو إلى الفشل وسائل الإعلام والساسة في إسرائيل في إقناع جمهور الناخبين بأن الأوضاع الاقتصادية المتردية ما هي إلى نتاج للوضع الأمني وسياسة الحكومة.

وقد أنحى لانداو تراجتنبيرغ باللائمة على الحكومة الحالية في كساد الاقتصاد الذي انكمش العام الماضي بنسبة 1% ويتوقع له أن ينكمش هذا العام بنسبة مماثلة.