تقييد واردات الصلب يضر باقتصاد أميركا

حذرت دراسة جديدة الرئيس الأميركي جورج بوش من فرض قيود على واردات البلاد من الصلب قائلة إن هذا التحرك قد يضر بالاقتصاد الأميركي الواهن بغير أن يعود بفائدة تذكر على منتجي الصلب.

وقال روبرت كراندال الباحث بمعهد بروكينغز في التحليل "عند هذه النقطة المنخفضة في دائرة العمل الأميركية يكون من الخطر فرض تكلفة إضافية على صناعات السلع الرأسمالية مثل السيارات ومنتجي المعدات".

وأضاف قائلا إن ارتفاع تكلفة هذه الشركات بما يتراوح بين نقطة وثلاث نقاط مئوية نتيجة فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الصلب "قد يبدد تأثير كثير من إجراءت التحفيز النقدي والمالي التي يبحثها الكونغرس والإدارة الأميركية".

ومن المقرر أن يعرض كراندال الدراسة في جلسة مغلقة يعقدها مكتب الممثل التجاري الأميركي اليوم الثلاثاء لبحث تأثير فرض قيود "حمائية" على واردات الصلب لإتاحة الوقت أمام صناعة الصلب المحلية لإعادة البناء وتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق العالمية.

ويتعين على بوش اتخاذ قرار في هذا الأمر بحلول مطلع مارس/ آذار المقبل نتيجة التحقيق في الواردات الذي بدأه في الصيف الماضي بناء على طلب صناعة الصلب.

ويقول مسؤولون في صناعة الصلب إن الواردات منخفضة الأسعار والمدعومة بشكل غير عادل مسؤولة عن إفلاس 29 شركة صلب أميركية في السنوات الأربع الماضية.

إلا أن كراندال قال إن الرسوم الجمركية البالغة 40% التي يسعى منتجو الصلب لفرضها ستكون السبب في إلغاء ما يصل إلى 13 وظيفة في القطاعات المستهلكة للصلب مثل السيارات وصناعة الآلات والمعدات المكتبية في مقابل كل وظيفة تنقذها في صناعة الصلب.

وقدرت التكلفة التي سيتحملها المستهلكون والمنتجون الأميركيون مقابل كل وظيفة في صناعة الصلب يتم إنقاذها بما يتراوح بين 850 ألفا و1.1 مليون دولار.