البطالة تبلغ مستوى قياسيا في الولايات المتحدة

قالت وزارة العمل الأميركية إن موجة تسريحات العمال التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر/ أيلول تباطأت خطاها في ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن نسبة البطالة ارتفعت لأعلى مستوى لها منذ أبريل/ نيسان 1995.

غير أن التقرير الخاص بسوق العمل الذي أصدرته الوزارة أمس أبقى على الآمال في الخروج من حالة الكساد التي بدأت في مارس/ آذار الماضي. وأظهرت الأرقام أن عدد العمال في كشوف الرواتب الأميركية بعد استبعاد قطاع الزراعة انخفض 124 ألفا في ديسمبر/ كانون الأول مقارنة مع هبوط قدره 371 ألفا في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفع معدل البطالة إلى 5.8% وعدلت الأرقام الخاصة في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 5.6% من 5.7%. وقال إد مكليفي الاقتصادي بغولدمان ساكس في نيويورك "لا نريد أن نصف التقرير بأنه قوي ولكنه يشير إلى أن الأمور بدأت تتحسن".

وقال اقتصاديون إن التقرير يزيد من احتمالات أن تتوقف في هذه الدورة الاقتصادية حملة خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) التي نزلت بأسعار الفائدة من 4.75% إلى 1.75% عام 2001.

ومع انخفاض أسعار الفائدة قصيرة الأجل لأدنى مستوى لها في 40 عاما فإن بعض المحللين يقولون إن المجلس سيكف عن تيسير الائتمان لبعض الوقت.

وفي مؤشر اقتصادي مشجع آخر قال معهد سبلاي مانجمنت إن مؤشره الشهري لقطاع الخدمات ارتفع في ديسمبر/ كانون الأول إلى 54.2% من 51.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني ليسجل نموا للشهر الثاني على التوالي.

ومن الجوانب المشجعة التي أشار إليها الاقتصاديون في تقرير البطالة زيادة طفيفة في ساعات أسبوع العمل. ورغم تراجع الأجور فإن ساعات العمل في الأسبوع بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ارتفع من 34.1 ساعة في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 34.2 ساعة في ديسمبر/ كانون الأول.

وقال مكليفي "غالبا ما يكون ذلك أول مؤشر على تحسن الأمور". وأضاف أن الرقم يشير إلى أن الشركات تحدد ساعات عمل أطول أو في بعض الحالات ساعات عمل إضافية للعاملين الموجودين بالفعل. ويفترض أن الهدف من ذلك مواجهة زيادة الطلب على السلع والخدمات.