قروض دولية لتركيا ومديونية الدولة المحلية ترتفع


قالت مصادر حكومية إن دين تركيا المحلي بلغ نحو 69 مليار دولار بارتفاع 9% عما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتتزامن هذه الأرقام مع موافقة صندوق النقد والبنك الدوليين على صرف أكثر من ثلاثة مليارات دولار لأنقرة.

فقد أعلنت الخزانة التركية اليوم أن الدين المحلي على الدولة ارتفع في نهاية مايو/ أيار الماضي من 59210 تريليونات ليرة إلى 84500 تريليون، في وقت تسعى فيه الحكومة لتمويل برنامج إصلاح عدد من البنوك الخاصة والعامة.

في غضون ذلك أفرج صندوق النقد الدولي عن قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتركيا، كما قرر البنك الدولي صرف قرض آخر لها قدره 1.7 مليار. ويأتي الإفراج عن هذه التسهيلات المالية الجديدة بعدما وافقت الحكومة التركية على بعض الشروط التي فرضها الصندوق في إطار برنامج إعادة الهيكلية الاقتصادية المبرم في مايو/ أيار الماضي بين الصندوق وأنقرة.

وكان صندوق النقد يعتبر أن أعضاء إدارة الشركة الوطنية للاتصالات "تركيش تيليكوم" الذين سينفذون عملية تخصيص الشركة, عينوا لاعتبارات سياسية وليس وفقا لمعايير مهنية. ووافقت الحكومة التركية في النهاية على تعديل تشكيلة مجلس إدارة الشركة حتى لا تعرقل خطة الإنقاذ الأخيرة التي عرضها الصندوق وتوقف تدهور الوضع الاقتصادي.

وكانت أزمة مالية خطيرة هزت الاقتصاد التركي نهاية فبراير/ شباط الماضي هي الثانية في غضون ثلاثة أشهر، الأمر الذي أجبر الحكومة على التخلي عن سعر الصرف الثابت لليرة التركية في مقابل الدولار.

المصدر : وكالات

المزيد من اقتصادي
الأكثر قراءة