الأردن يعرض جنسيته على المستثمرين العرب والأجانب

أعلن مدير مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية بالوكالة حسين الدباس أن منح الجنسية الأردنية للمستثمرين العرب يستهدف تشجيعهم على الاستثمار وتسهيل معاملاتهم. وأكد أن هناك لجنة حكومية متخصصة تعمل -بموجب قانون الجنسية الأردني- على منح الجنسية وفق شروط وأسس وضوابط محددة.

وقال حسين الدباس في تصريح لوكالة قدس برس إن الأوضاع الاقتصادية في البلاد بدأت بالانتعاش بعد عدة أشهر من اشتعال الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدما تأكد المستثمرون العرب والأجانب من أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية في الأردن مستقرة وتسمح بتحقيق متطلباتهم.

وفي السياق ذاته أكد مسؤول وحدة التجنيس في المؤسسة هاني النسور أن اللجنة الخاصة بمنح الجنسية المشكلة من عدة جهات أردنية اجتمعت يوم 19/4/2001 وقررت إجراء تعديل على أسس وقواعد منح الجنسية عن طريق الاستثمار، مشيرا إلى أنه لم يتم العمل بهذه التعديلات لغاية الآن.

وقال إن حوالي 47 مستثمرا عربيا تقدموا حتى الآن للحصول على الجنسية الأردنية لنيتهم إقامة مشاريع استثمارية  في الأردن، وأضاف أن 23 مستثمرا منهم تقدموا بطلبات للحصول على جوازات سفر أردنية من خلال نظام الودائع، مبينا أن على كل مستثمر أن يودع حوالي مليون دولار في البنك المركزي الأردني لفترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات حسب القانون القديم.

وأوضح أن الباقين تقدموا بطلبات من خلال نظام الاستثمار المباشر الذي يوجب على كل مستثمر أن يرصد مبلغ 750 ألف دولار كحد أدنى للاستثمار في مشروع إنتاجي. وأكد أن خدمة المكان الواحد في المؤسسة تقدم خلال 14 يوما الموافقات الرسمية لأي مستثمر يريد الاستثمار.