هيئة رقابية ترفض قانون الاستثمار الأجنبي في إيران

undefinedرفض مجلس صيانة الدستور الإيراني تشريعا برلمانيا يهدف إلى تقنين الاستثمارات الأجنبية وتشجيع تدفقها إلى الجمهورية الإسلامية. وقالت صحف محلية إن المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون رفض القانون بحجة أنه غير دستوري.

ويهدف القانون كذلك إلى حماية الاستثمارات الأجنبية من احتمالات المصادرة ويعطي المستثمرين الأجانب الحقوق والخدمات الحكومية المتاحة للمستثمرين المحليين. كما يسمح القانون للأجانب بتحويل الأصول والعائدات بالعملة الصعبة.

وتقتصر الاستثمارات الأجنبية الموجودة في إيران حاليا على عدد محدود من القطاعات الاقتصادية مثل النفط والغاز والمعادن ومناطق التجارة الحرة الثلاث التي أقرت قوانين حماية الاستثمارات فيها.

ومن المتوقع أن يرفض البرلمان قرار مجلس مراقبة الدستور ويحيل القانون لمجلس تشخيص مصلحة النظام وهو مجلس استشاري مؤلف من كبار الشخصيات ومخول بالفصل في المنازعات بين البرلمان ومجلس مراقبة الدستور. ويمكن لهذا المجلس الاعتراض على قرارات مجلس مراقبة الدستور.

وتسعى الحكومة الإيرانية في إطار خطة خمسية تستمر حتى عام 2005 إلى زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية بنسبة 7% سنويا من أجل توفير 800 ألف فرصة عمل سنويا.

المصدر : رويترز