فرانس تيليكوم تنتقد إلغاء عقد فرعها في لبنان

اعتبر فرع شركة فرانس تيليكوم للهاتف المحمول قرار الحكومة اللبنانية بإلغاء عقدها إخلالا بتعهد سابق ولا يتطابق مع الاتفاقات المعقودة بينهما. وهذا هو أول رد فعل على قرار الحكومة إنهاء عقدي سيليس وليبونسيل لخدمات الهاتف النقال في لبنان.

وكانت السلطات اللبنانية فسخت يوم الثلاثاء الماضي عقدين مدتهما عشر سنوات بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وقعتهما في عام 1994 مع شركتين للتليفون المحمول هما سيليس وليبونسيل وقالت إنها تعتزم طرح عطائين جديدين لمنح تراخيص مدتها 20 عاما بحلول نهاية هذا العام.

وقال مسؤول من شركة سيليس طلب عدم نشر اسمه "لم تكن هذه خطوة ودية على الإطلاق. كنا ننتظر سماع شروط الحكومة بشأن عرضنا شراء ترخيص جديد لكنها بدلا من ذلك ألغت عقدنا القديم".

وأضاف المسؤول "الحكومة تعهدت كتابيا في عام 1997 بعدم استخدام البند رقم 1/22 الذي يعطي الدولة حق فسخ الاتفاق وذلك مقابل زيادة الرسوم التي تحصلها الدولة على المكالمات".

أما الحكومة فقد قالت في بيانها إن الخطوة "ودية" وتهدف إلى زيادة الشفافية في هذا القطاع الذي يشارك فيه رجال أعمال على صلة وثيقة بالحكومة. ويمكن للشركتين دخول العطائين الجديدين.

وتتوقع السوق أن تساعد عائدات بيع أصول الدولة في الحد من الدين العام البالغ 24 مليار دولار وتحفيز النمو الاقتصادي بعد عامين من الكساد. وقالت الحكومة إنها ستعوض الشركتين عن خسارة عقديهما.

ورفعت الشركتان خلافاتهما مع الحكومة لهيئة تحكيم بعد أن طالبتهما الحكومة بدفع غرامات تزيد على مليار دولار لما وصفته بأنه إخلال بعقديهما.

وبدأ الخلاف في عهد الحكومة السابقة، لكن الحكومة الجديدة برئاسة رفيق الحريري الذي عاد للسلطة في نهاية العام الماضي رحبت بالتوصل إلى تسوية مع الشركتين.

وتملك فرانس تليكوم نحو ثلثي أسهم سيليس في حين يملك بقية الأسهم وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي وأخوته.

وتملك شركة سونيرا الفنلندية 11% من أسهم ليبونسيل التي يملك أقارب الحريري ومستثمرون من دول الخليج العربية بقية أسهمها.

وعرضت الشركتان العام الماضي أن تدفع كل منهما مبلغ 1.35 مليار دولار للحصول على ترخيص جديد مدته 20 عاما ورفضت الحكومة السابقة العرض.

وسحبت الشركتان العرض وقالتا إنهما لن تعرضاه مرة أخرى على الأرجح نظرا إلى التباطؤ الذي شهده قطاع الاتصالات على مستوى العالم في العام الماضي وارتفاع مديونياته.

وقال المسؤول إن قرار الحكومة أغضب ملاك الأسهم الأجانب وإنه قد يضعف محاولات لبنان جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف المسؤول "ربما كانت هذه خطوة سياسية جيدة لكنها خطوة اقتصادية سيئة. المساهمون مذهولون. هذا قرار متعسف". وقال إنه من السابق لأوانه تقرير ما إذا كانت الشركة ستشارك في العطاء الجديد. لكن حملة الأسهم يتوقعون مشاركة الشركتين.