صندوق النقد والبنك الدوليان يحثان على التصدي للفقر

دعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الدول المتقدمة إلى زيادة مساعداتها للدول الفقيرة، وقال إن الدعم المطلوب يتضمن إلى جانب مبادرات تخفيف عبء الديون زيادة المساعدات وتوفير فرص تجارية أفضل.

ففي بيان صدر مساء الأحد بعيد اجتماع لجنة التنمية في البنك واللجنة النقدية والمالية في الصندوق بواشنطن قالت المؤسستان الماليتان إن "على المجتمع الدولي أن يقدم دعما قويا لا مجرد تعهدات بتخفيف الديون كما يتعين عليه زيادة المساعدات وتوفير فرص تجارية أفضل" للدول الفقيرة.

ويتولى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي متابعة مبادرة قدمتها المؤسستان لتخفيف ديون البلدان الفقيرة الأكثر مديونية وستسمح لنحو ثلاثين بلدا من الأقطار الأكثر فقرا في العالم بالاستفادة من تخفيض ديونها بشكل كبير. وتستفيد الآن 22 دولة من هذه التخفيضات التي تشمل ديونا تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 34 مليار دولار.

وقالت المؤسستان الماليتان في البيان "نجدد تأكيدنا على أن تخفيف الديون في إطار المبادرة يجب إن يضاف إلى المساعدة الرسمية الواجب تقديمها في ظروف ملائمة أو عبر المنح".

وفي آخر تقرير نشر يوم أمس عن مساهمات الدول في محاربة الفقر في العالم قال البنك الدولي إن النروج والدانمارك وهولندا والسويد تسهم في المساعدة على التنمية في الدول الفقيرة بأكثر من 0.7% من إجمالي الناتج المحلي فيها, بينما لا تتجاوز مساهمة الولايات المتحدة 0.1 %.

وكان البنك الدولي رفض دعوات لإسقاط ديون الدول الأكثر فقرا، وقال إنه لا يملك الأموال اللازمة لاتخاذ مثل هذه الخطوة.

الفقر في انحسار

غير أن البنك أكد من جهة ثانية أن الفقر المدقع في العالم قد تراجع وأن ذلك التراجع يعود للتقدم الذي تم إحرازه في الصين. لكنه أضاف أن أوضاع المعوزين في أماكن أخرى من العالم خاصة في أفريقيا لاتزال حرجة.

وأشار البنك إلى أن عدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي التي تضم الصين تراجع بين عام 1990 وعام 1998 من نحو 452 مليون شخص إلى 65 مليونا.

وعلى المستوى العالمي تراجع عدد الأشخاص الذين يعيشون دون خط الفقر بشكل طفيف فهبط من 1.276 مليار شخص إلى 1.175 مليار في عقد التسعينيات من أصل عدد سكان العالم الذي بلغ في نهاية القرن العشرين ستة مليارات نسمة.