البنك الدولي: شرق آسيا بمأمن من بطء الاقتصاد الأميركي

قال البنك الدولي اليوم الخميس إن اقتصاديات دول شرق آسيا ستنجو من تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي كما ستفلت من تأثير انخفاض الطلب على المنتجات التكنولوجية. وقال البنك إن الاقتصاد الصيني سيحقق نموا بنسبة 7.3% لهذا العام مقارنة بنسبة 8% العام الماضي.

غير أن البنك أكد أن ثمة حاجة لاستمرار برامج الإصلاح لتجنب حدوث تراجع اقتصادي في المنطقة. وقال نائب رئيس البنك لمنطقة شرق آسيا والباسيفيك جمال الدين قاسم إن معظم اقتصاديات دول منطقة شرق آسيا ستحقق نموا بنسبة تتراوح بين 3 – 7%.

وأضاف المسؤول في مؤتمر صحفي تلا فيه تقرير البنك نصف السنوي عن اقتصاد المنطقة "نعتقد أن هذا العام سيكون الثالث على التوالي الذي تسجل فيه الاقتصاديات الرئيسية في المنطقة نموا متصلا بعد الأزمة المالية التي اندلعت عام 1997".

وقال إن الصين وإندونيسيا -وهما أكبر الدول النامية في المنطقة- ستحققان نموا اقتصاديا بنسبة 7.3% و4% على التوالي. وأشار إلى أن ذلك "يؤيد وجهة نظرنا بأن الانتعاش الاقتصادي يسير بخطى جيدة". 

وأضاف قاسم أن بطء سياسة الإصلاح الاقتصادي والمخاوف السياسية في إندونيسيا التي سجلت العام الماضي نموا بنسبة
4.8% أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين في اقتصادها. 

وقال إن البنك قدم قروضا بقيمة ملياري دولار لتمويل 35 مشروعا في المنطقة بهدف تحسين المناخ الاستثماري والحد من مستوى الفقر. وأضاف أنه بالرغم من توقع حدوث بطء في نمو اقتصاديات المنطقة فإن إمكانية استمرار التراجع لمدة طويلة أمر مستبعد إلى حد كبير.