تراجع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو

كشف مسؤول كبير في البنك المركزي الأوروبي النقاب عن أن النمو الاقتصادي في دول منطقة اليورو فقد في الأشهر الثلاثة الماضية قدرا من قوته وزخمه، على عكس العملة الموحدة التي شهدت انتعاشا في الفترة ذاتها.

وقال توماسو بادوا شيوبا إن اقتصاد دول اليورو شهد تراجعا في تلك الفترة، وأضاف أن الفترة ذاتها -بدءا من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي- كانت نهاية هبوط اليورو وبداية انتعاشه بشكل ملموس.

وكانت الدول الصناعية السبع الكبرى -بما فيها الولايات المتحدة الأميركية واليابان- أنفقت في الخريف الماضي مليارات الدولارات في شراء العملة الأوروبية الموحدة من أجل المساهمة في الحفاظ على قيمتها في ذلك الحين.

وأوضح المسؤول أن التباطؤ في الاقتصاد الأميركي "أثر في الأوضاع الاقتصادية لدول الاتحاد، وهو ما يعني أن الصادرات الأوروبية ستشهد تراجعا جراء ذلك"، وأضاف أن أسعار النفط المرتفعة كان لها أثر سلبي كذلك.

وقال المسؤول إن التصور الذي كان لدى البنك أواخر العام الماضي بشأن معدلات الفائدة في المستقبل قد تغير، حيث كان هناك احتمال كبير بأن يعمد البنك إلى رفع معدلات الفائدة التي تبلغ حاليا 4.75%.

وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي وين دويزنبيرغ أدلى أمس الأربعاء بتصريحات أظهر فيها إصراره على ضرورة الإبقاء على تلك المعدلات بالرغم من تراجع الثقة في النشاط الاقتصادي الألماني تراجعا كبيرا.

ورفض المسؤول الإشارة إلى ما إذا كان البنك سيلجأ الآن إلى خفض معدلات الفائدة كإجراء للمساعدة في تحسين أداء اقتصاديات دول منطقة اليورو في ضوء تراجع النمو فيها في الآونة الأخيرة.

وقال شيوبا إن أوروبا ستستفيد حتما من "تطور إنتاجية الاقتصاد الجديد الذي ظهر تأثيره جليا في الاقتصاد الأميركي"، غير أنه أضاف أنه يتعين على أوروبا أن تطبق "أسلوب الولايات المتحدة المتشدد" حيال سوق العمل، وهو أسلوب يتيح للشركات زيادة عدد العاملين فيها أو تسريحهم بشكل أسهل وأسرع مما هو متبع في الدول الأوروبية.