لجنة حكومية سورية تبحث في إصلاح القانون الضريبي

كشف وكيل وزارة المالية السورية محمد البيطار النقاب اليوم الأربعاء عن أن لجنة حكومية تبحث في إصلاح قانون الضرائب في البلاد والذي لم تعدل بعض مواده منذ عام 1949.

وأضاف المسؤول في محاضرة ألقاها في ندوة أقامتها جمعية علم الاقتصاد السورية يوم أمس أن لجنة خاصة تبحث في الوقت الراهن سن قانون جديد ليحل محل النظام الضريبي الحالي. ولم يحدد موعدا للانتهاء من مسودة القانون الجديد.

من ناحية أخرى قال جمال قنبرية عضو غرفة الصناعة السورية والعضو في لجنة إصلاح القانون الضريبي إنه يجب تغيير قانون الضرائب في سوريا تغييرا جذريا.

وأضاف أنه يجب زيادة تحصيل الضرائب ليس برفع معدلاتها ولكن من خلال إجراءات اقتصادية تؤدي إلى حفز النشاطات الاقتصادية في البلاد.

وأوضح أن ضريبة الدخل في سوريا لاتزال عالية جدا مقارنة مع الدول المجاورة رغم تعديل قانون الضرائب عام 1991. وتقدر الضريبة على الأرباح التي تتجاوز مليون ليرة سورية (20 ألف دولار) بنسبة 63%.

وأوضح قنبرية أن معدل الضريبة العالي هذا يمثل العامل الرئيسي وراء التهرب الضريبي وانخفاض معدل الاستثمار في البلاد.

وقال كيف يستطيع المستثمر السوري الذي يتحمل ضرائب قدرها 63% منافسة نظيره اللبناني الذي لا يتجاوز الحد الأقصى للضرائب التي يدفعها 10% إذا زادت أرباحه عن 37.5 مليون ليرة لبنانية (1.25 مليون ليرة سورية).

وتابع بقوله إن إصلاح قانون الضريبة ضرورة في ضوء اعتزام سوريا ولبنان إلغاء الرسوم الجمركية بينهما العام المقبل. وطالب قنبرية بتعديل قوانين أخرى مفروضة على المواريث لتشجيع مزيد من المغتربين السوريين على استثمار أموالهم في البلاد.