هبوط آخر في أسعار الأسهم الآسيوية
طالب أعضاء في الحكومة اليابانية اليوم باتخاذ إجراءات جديدة لوقف تدهور أسعار الأسهم التي سجلت اليوم هبوطا جديدا فهبط مؤشر نيكي إلى أقل من 12000 نقطة متخطيا حاجزا نفسيا مهما بالنسبة للأسواق المالية اليابانية.
فقد دعا وزير الاقتصاد تارو آسو لاتخاذ خطوات جديدة بما في ذلك مراجعة النظام الضريبي الحالي برمته، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الحزب الحاكم عن خطة اقتصادية عاجلة للتخفيف من الضرائب بهدف دعم أسعار الأسهم المتهاوية.
وقال الوزير إن السياسة التقليدية للحكومة "كانت تشجع الناس على الادخار أكثر من الاستثمار، لكنها اليوم مطالبة بحثهم على استثمار تلك المدخرات". وأشار إلى أن المدخرات الفردية تصل إلى نحو 12 مليار دولار واعتبر أن مراجعة النظام الضريبي أحد الوسائل التي قد تساعد على تحقيق ذلك.
من جانبه أعرب وزير المالية كيتشي ميازاوا عن مساندته لتنفيذ تلك الخطة التي ساندها كذلك سكرتير الحكومة ياسو فوكودا. ولا تعرف إلى الآن تفاصيل الخطة إلا فيما يتصل باقتراح بأن تشتري الحكومة البنوك المساهمة كإجراء يهدف إلى إعادة الثقة في الأسواق المالية.
ويحذر خبراء المال من أن أحد أبرز الأخطار لانهيار أسعار الأسهم يكمن في تأثير ذلك التدهور على قطاع البنوك، خاصة أن ذلك يأتي قبيل إعلان البنوك عن أرباحها السنوية المنتظرة في 31 من الشهر الجاري. ويخشى الخبراء من أن يؤدي هبوط الأسعار إلى حدوث أزمة في القطاع المالي الياباني.
وسجلت أسهم البنوك اليابانية الكبيرة صباح اليوم تراجعا حادا مما أثار مخاوف كبيرة من أن تتسبب الحالة السائدة في الأسواق المالية في إلحاق ضرر فادح بأوضاعها المالية غير المستقرة أصلا.
وقد اعترف ميازاوا بالآثار المحتملة لانخفاض أسعار الأسهم على القطاع المصرفي الذي كثيرا ما حثه على اتخاذ خطوات جريئة للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد وطالبها تحديدا بشطب ديونها المعدومة.
وألقى ميازاوا باللائمة في تدهور أوضاع الأسواق المالية في بلاده على تباطؤ الاقتصاد الأميركي وانخفاض أسعار أسهم الشركات التكنولوجية المتقدمة في الولايات المتحدة الأميركية، غير أن الوزير أعرب عن ثقته بتحسن أداء الاقتصاد الياباني في الربع الأول من العام.
وفي الأسواق المالية الآسيوية الأخرى سجلت الأسعار في هونغ كونغ وسنغافورة انخفاضا متأثرة بهبوط أسعار أسهم الشركات الأميركية للتكنولوجيا المتطورة يوم أمس بنسبة تزيد على 6% على خلفية تزايد المخاوف من تراجع الاقتصاد الأميركي.