تزايد الضغط على الحكومة الأسترالية لخفض الفائدة

قال رئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد اليوم إن حكومته ستعيد النظر في تقديراتها للأداء الاقتصادي في البلاد بعد أن أظهرت بيانات حديثة تراجع الثقة في مستقبله وتدني حجم النمو فيه وتزايد الضغوط على البنك المركزي لخفض معدلات الفائدة بنسبة لا تقل عن نصف نقطة.

وكانت غرفة الصناعة والتجارة نشرت اليوم نتائج استطلاع أظهر أن ثقة كبرى الشركات التجارية في مستقبل الأداء الاقتصادي تراجعت تراجعا كبيرا. وقال أحد المسؤولين في غرفة الصناعة إن هناك تراجعا واضحا في مبيعات الشركات وفي معدلات التوظيف، وأنحى باللائمة في ذلك على ارتفاع معدل الفائدة.

وأضاف "أما وأن ليس هناك أي تضخم وأن الاقتصاد آخذ في التراجع فإنه يتعين على البنك المركزي المبادرة فورا إلى خفض سعر الفائدة" التي تبلغ الآن 6.25%. وأظهرت بيانات أخرى تراجعا كبيرا في عدد الوظائف التي يجري الإعلان عنها في الصحف وعلى صفحات الإنترنت.

المعارضة تتهم

في تلك الأثناء اتهم زعيم المعارضة كيم بيزلي حكومة رئيس الوزراء جون هوارد بالمسؤولية عن تدهور الاقتصاد والتسبب في تدني قيمة العملة الوطنية التي منيت العام الماضي بهبوط حاد أمام الدولار الأميركي.

وقد بدأت الأوضاع الاقتصادية في أستراليا تحتل في الآونة الأخيرة موقع الصدارة في أولويات الحكومة والمعارضة نظرا لقرب موعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع حكومته لإطلاع أعضائها على خطته الانتخابية بعد تزايد مخاوف حلفائه في الائتلاف من أن يؤثر ارتفاع أسعار الوقود والضرائب على فرصهم في الفوز بالانتخابات.

عمال يضربون

وفي تطور آخر بدأ اليوم أكثر من أربعة آلاف من العاملين في شركة بورت كيمبلا لصناعة الصلب إضرابا لمدة 24 ساعة للاحتجاج على خطط لتقليص عدد الوظائف فيها. وهدد المضربون الشركة التي تعد أكبر الشركات الأسترالية العاملة في قطاع الصلب بتنفيذ المزيد من الإضرابات إن مضت الشركة قدما في مخططها.

وقالت نقابة العمال الأستراليين إن جميع العاملين في أحد أقسام الشركة العملاقة نفذوا إضرابهم وإن الإدارة لم تبد إلى الآن أي رد فعل على ذلك.

يأتي هذا الإضراب بعد أسبوعين من إضراب مماثل نفذه نحو 800 من موظفي الصيانة في الشركة واستمر 48 ساعة احتجاجا على خطط الشركة لخفض عدد العاملين فيها.