تركيا تسعى لاقتراض 25 مليار دولار

كشف رئيس وزراء تركيا بولنت أجاويد النقاب عن أن بلاده تسعى للحصول على قرض أجنبي بقيمة 25 مليار دولار لمعالجة الأزمة المالية التي أدت إلى انخفاض قيمة الليرة التركية بأكثر من الربع.

وكانت تركيا قد تخلت الأسبوع الماضي عن نظام يضبط سعر صرف عملتها بالدولار وقررت تعويمها، مما ألقى بظلال كثيفة على مستقبل البرنامج الذي تطبقه الحكومة للحد من معدلات التضخم بإشراف صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ كلفته 11 مليار دولار.

الليرة تنخفض
في هذه الأثناء واصلت الليرة التركية انخفاضها وأرجع محللون ذلك إلى عدم ثقة الأسواق في قدرة الحكومة على انتشال البلاد من دوامة الأزمة المالية.

وكانت الليرة التركية فقدت 36% من قيمتها في اليومين الأولين اللذين أعقبا قرار تعويمها، قبل أن تعاود الانتعاش التدريجي والبطيء بعد أن خفت حدة حالة الذعر التي اجتاحت أسواق المال طيلة الأيام الماضية.

ويقول المحللون إنه من السابق لأوانه الحديث عن المستوى الذي سيستقر عنده سعر الليرة التركية. وفي بورصة إسطنبول انخفضت الأسهم ما يقرب من 2% مع استمرار المستثمرين في الإقبال على بيع أسهمهم قبيل عطلة عيد الأضحى.

الدولة تتولى إدارة بنك
وكان أحدث مظاهر تداعيات الأزمة المالية التركية إعلان االحكومة وضع إدارة أحد البنوك تحت رقابة مجلس الإشراف على المصارف، وذلك بعد تردد أنباء عن أن البنك أصبح على حافة الإفلاس.

وقال المجلس في بيان إنه قرر وضع بنك أولوسال تحت إشراف صندوق تابع للمجلس لأن البنك لم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته، كما أن ديون البنك تجاوزت أصوله.

وأضاف المجلس أن الصندوق سيتولى الوفاء بكل الالتزامات القانونية للبنك، ودعا المستثمرين المحليين والأجانب إلى عدم القلق على أموالهم.

وبإعلان المجلس وضع البنك تحت إشراف الصندوق ينضم أولوسال إلى 11 بنكا آخر، تخضع لإشراف الصندوق ويصبح أول ضحايا الأزمة الاقتصادية التي هزت تركيا الأسبوع الماضي، على خلفية تفجر أزمة سياسية علنية بين الرئيس التركي ورئيس الوزراء.

وسرعان ما امتد تأثير هذه الأزمة إلى الأسواق المالية فارتفعت أسعار الفائدة لأكثر من 5000% وعمد المستثمرون إلى إخراج كميات كبيرة من الدولارات من البلاد فتهاوت الأسهم سريعا.

وتعود ملكية بنك أولوسال -وهو بنك صغير- إلى مجموعة شينجيلي أوغلو وهي المجموعة نفسها التي تملك مصرف ديميربابك الذي كان يعد تاسع أكبر بنك في تركيا قبل وضعه تحت إدارة المجلس إبان الأزمة المالية التي حدثت العام الماضي.

وفي تطور آخر قال مسؤول بوزارة الطاقة التركية إن الحكومة سترفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للأغراض الصناعية والمنزلية بنسبة 10% اعتبارا من غد الخميس.