دمشق والرياض تقيمان منطقة تجارة حرة بينهما


undefinedوقعت سوريا والمملكة العربية السعودية اتفاقا لإقامة منطقة تجارة حرة لتعزيز التعاون التجاري بينهما. وقال مسؤولون إن الاتفاق الذي سيسري اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2003 وقع في ختام اجتماعات لجنة سورية سعودية مشتركة يرأسها وزير خارجية سوريا فاروق الشرع ونظيره السعودي الأمير سعود الفيصل.

وأعرب الوزير السعودي عن سروره بالاتفاق وقال إنه الأول من نوعه للسعودية مع دولة عربية، ووصفه بأنه "التزام بالقرارات التي اتخذتها الجامعة العربية".

وقد وقع الجانبان كذلك اتفاقين آخرين بشأن النقل البري والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وبينما يدعو الاتفاق الأول إلى تسهيل النقل البري للركاب والبضائع، يدعو الثاني إلى تأسيس مركز للأعمال في دمشق لتقديم المساعدة والخدمات لرجال الأعمال في البلدين.

وقال مسؤولون إن السعودية وسوريا تهدفان إلى توسيع حجم التبادلات التجارية بينهما والتي تبلغ حاليا 300 مليون دولار.

ويشمل الرقم نحو 200 مليون دولار قيمة صادرات سورية إلى السعودية ونحو 100 مليون دولار صادرات سعودية إلى سوريا.

وسيتم بموجب الاتفاق إلغاء جميع القيود غير الجمركية المفروضة على المنتجات الوطنية للبلدين بشكل فوري، كما ينص أيضا على إعفاء كل المنتجات المحلية السورية والسعودية -ومن بينها المنتجات الزراعية والصناعية- من الرسوم الجمركية وجميع الضرائب الأخرى.

وجاء في الاتفاق أن الإعفاءات الضريبية التي تتماشى مع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري التي وقعت بين البلدين عام 1972 ستبقى سارية. تجدر الإشارة إلى أن سوريا ترتبط باتفاقيتين مماثلتين مع كل من لبنان والعراق.

وكانت معظم الدول العربية وقعت عام 1997 اتفاقا ينص على تحويل العالم العربي بأكمله إلى منطقة موحدة للتجارة الحرة بحلول عام 2007.

وقال مسؤول سوري كبير إن الاتفاقات الثنائية من شأنها أن تساعد البلدين على تطبيق اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الموحدة، والتي بدورها ستمهد الطريق أمام اتفاقيات مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي تتيح انضمامهما في مرحلة لاحقة إلى منظمة التجارة العالمية.

المصدر : رويترز