مجموعة السبع تقلل المخاوف من التباطؤ الاقتصادي

وأعربت الدول الصناعية في بيانها الختامي عن توقعها بأن يعاني النمو الاقتصادي العالمي من مزيد من التباطؤ مقارنة بما كان الحال عليه عندما اجتمعت في سبتمبر/أيلول الماضي، إلا أنها قالت إن العوامل الأساسية التي تعزز النمو في كثير من الدول الصناعية مازالت قائمة. وتعهدت بمواصلة مراقبة التطورات والتعاون فيما بينها في هذا الصدد إذا ما اقتضى الأمر.

وجاء في البيان "ناقشنا التطورات في أسواق الصرف والأسواق المالية الخاصة بنا. إننا نكرر وجهة نظرنا التي تفيد أنه يتعين أن تعكس أسعار الصرف بين العملات الرئيسية العوامل الاقتصادية الأساسية".

وقالت مجموعة السبع إن العوامل الأساسية للاقتصاد الأميركي مازالت قوية، إلا أن السياسات المالية والنقدية يتعين أن تعزز النمو مع الحفاظ على خفض الإنفاق العام.

وأشار البيان الختامي إلى أن بلدان المجموعة أكدت مجددا التزامها بإيجاد الظروف اللازمة لنمو اقتصادي عالمي مستديم. وأكد البيان أن الأسعار اليابانية مستمرة في الانخفاض، وخطر الكساد مازال قائما، لكن من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشا طفيفا. وحثت المجموعة طوكيو على الاستمرار في انتهاج سياسة نقدية تكفل توفير سيولة كافية، وبذل جهود لتقوية القطاع المالي. 

وأجرى وزير الخزانة الأميركي بول أونيل مشاورات مكثفة مع نظرائه من الدول الأخرى لتبديد المخاوف التي ظهرت إثر تصريحات له تتعلق بالدولار القوي نشرتها صحيفة ألمانية، قال فيها إنه قد يعيد النظر في سياسة الدولار القوي التي كانت تتبعها إدارة الرئيس السابق بيل كلينتون.

وشاركت روسيا في الاجتماعات بصفة مراقب، وتسعى موسكو لإعادة هيكلة قد تقود لتخفيف بعض ديونها رغم أنها تلقت ردا حادا من نادي باريس للدول الدائنة الشهر الماضي، عندما قالت إنها ستدفع في الربع الأول من العام جزءا صغيرا من ديونها المستحقة للنادي، والتي تبلغ 1.6 مليار دولار.

وقال مسؤولون فرنسيون وإيطاليون إن روسيا طمأنت الدول الصناعية السبع الكبرى بأنها ستفي بالتزاماتها تجاه الديون الخارجية.

وذكرت مصادر في مجموعة الدول السبع أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة لهذا العام إلى 1.7% وهو أقل بكثير من آخر مستوى رسمي توقعه الصندوق لنمو الاقتصاد الأميركي وهو 3.2% ، ونشر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. كما أنه أقل من النسبة الرسمية التي تبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وهي 2.5% وأعلن عنها في الأسبوع الماضي.

وكان الصندوق قد أشار في الآونة الأخيرة إلى أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ باتجاه نمو يبلغ نحو 2% هذا العام، إلا أنه من المحتمل أن يفلت من الركود. ومن المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 3% لتتقدم بذلك للمرة الأولى خلال عقد كامل على الولايات المتحدة.

وقد أدى ارتفاع أسعار مبيعات الجملة الأميركية في يناير/ كانون الثاني إلى تقويض أسواق المال أمس. فقد انخفض مؤشر داو جونز لأسهم الشركات الصناعية الممتازة بنسبة 0.84% في حين تراجع مؤشر ناسداك لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 5%.