ماليزيا تحظر على المؤسسات المحلية تشغيل البنغال

حظرت ماليزيا على المؤسسات المحلية تشغيل عمال من بنغلاديش واستثنتهم من قوائم الدول التي يسمح لمواطنيها بالعمل في ماليزيا. وبررت الحكومة تلك الخطوة بالمشاكل الاجتماعية التي يسببها نحو 100 ألف بنغالي يعملون في ماليزيا.    

ونقلت صحيفة ستار عن الأمين العام لوزارة الداخلية آسيه تشي مات قوله إنه أعلم أرباب العمل الماليزيين بأن الخيار المتاح أمامهم الآن أصبح محصورا في العمال الأجانب من ميانمار ونيبال وإندونيسيا وتايلند وكمبوديا.

وأوضح المسؤول الماليزي أن كثيرا من العمال البنغال يتركون العمل لدى "مشغليهم القانونيين" وينضمون إلى آخرين بحثا عن أوضاع أفضل. وأضاف أن كثيرا منهم تزوجوا بمواطنات ماليزيات وأنجبوا أطفالا كي يستطيعوا البقاء في البلاد.

وقال إن هناك آلافا من العمال القادمين من بنغلاديش يعملون في البلاد بصورة غير قانونية، وإنهم يعمدون إلى تزوير وثائق إقامتهم من أجل البقاء والعمل في البلاد لمدة أطول. وتعتمد ماليزيا على العمالة الوافدة في قطاعات الإنشاءات والزراعة والخدمات.

وتقدر الصحيفة عدد البنغال العاملين في ماليزيا بنحو 100 ألف شخص. وتضيف أن أكثر من 65 ألف عامل أجنبي تركوا العمل لدى مشغليهم القانونيين وأن الغالبية العظمى من هؤلاء هم عمال بنغال.

وقد شددت سلطات الهجرة في الآونة الأخيرة من إجراءات ملاحقة العمالة غير القانونية التي كثرت في أعقاب الانتعاش الاقتصادي في ماليزيا، كما شددت العقوبة على أرباب العمل الذين يشغلون عمالا غير قانونيين.