سوريا تسن قانونا لإصلاح قطاع العقارات والإسكان

أقر الرئيس السوري بشار الأسد قانونا جديدا لإعادة تنظيم قطاع العقارات والإسكان الذي يعاني من ركود ومشكلات كبيرة، وذلك في خطوة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري في البلاد.

وقال مسؤولون إن القانون الذي أقره البرلمان في وقت سابق بعد مناقشات مطولة يلغي القانون القديم الذي سن قبل 50 عاما. ويوصف القانون القديم بأنه يميل بشدة لمصلحة المستأجر نظرا لكونه يمنع صاحب العقار من استعادة مسكنه أو شقته أو فرض أي زيادة على قيمة الإيجار.

وقالت مصادر في سوق العقارات إن القانون القديم كان يدفع ملاك العقارات إلى ترك منازلهم وشققهم خالية بدلا من تأجيرها لشخص قد لا يتركها أبدا مقابل إيجار زهيد لا يمكن زيادته.

وتقدر المصادر أن في دمشق وحدها أكثر من 250 ألف شقة ومنزل خال يرفض أصحابها تأجيرها في ظل قانون الإيجار القديم.

 وتضيف المصادر -على سبيل المثال- أن ثمة مستأجرين يسكنون في شقق بدمشق تزيد قيمتها على 600 ألف دولار في حين لا يتجاوز إيجارها 20 دولارا في الشهر.

وفي ظل القانون القديم كان يتعين على الملاك كذلك دفع جميع الضرائب المتعلقة بالعقار في حين لا يدفع المستأجر أي ضريبة.

وقالت مصادر في السوق إنه يمكن للمالك -بمقتضى القانون الجديد- تحديد إيجار مناسب للعقار يراوح بين 5 و8% من القيمة الحالية للعقار، كما يستطيع زيادة قيمة الإيجار على المستأجر إلى ما يصل لخمسة أمثالها إذا كان الإيجار منخفضا للغاية.

غير أن القانون الجديد يفرض على المالك دفع 40% من قيمة العقار للمستأجر في حالة قيام الأول بطرد الثاني من العقار، وهو إجراء يهدف إلى الحد من احتمالات طرد المستأجرين.

ويأخذ البعض على القانون القديم تمكينه المستأجر من توريث عقد إيجار المسكن لأعقابه في حالة وفاته.

وقد سعى الرئيس السوري منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد إلى إجراء جملة من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية من بينها سن قوانين جديدة والسماح بإنشاء البنوك الخاصة.

وتقول المصادر ذاتها إنها تتوقع أن يصار في الدورة البرلمانية الحالية إلى إقرار قانون آخر يتعلق بسرية حسابات البنوك.