تقرير يحث على رفع العقوبات عن إيران والعراق وليبيا

حث معهد أميركي متخصص على رفع العقوبات عن إيران وليبيا والعراق لتمكينها من إنتاج كميات نفطية كافية للمساعدة على سد احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة في العقدين القادمين. في تلك الأثناء استبعد شكيب خليل رئيس منظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك) إجراء أي خفض جديد في الإنتاج النفطي للمنظمة في الوقت الراهن.

وقال المعهد -وهو مركز بحوث خاص يتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقرا له- في دراسة جديدة، إنه في ضوء أرقام الاحتياجات العالمية من النفط بحلول عام 2020 وإذا لم يتم إيجاد مصادر أخرى من إمدادت الطاقة، فإنه يجب السماح من الآن لإيران والعراق وليبيا بإنتاج النفط بأقصي طاقاتهم.

وحذر المركز في تقريره من العقوبات أحادية الجانب وقال إنها نادرا ما تجدي في حمل الدول المستهدفة على تغيير سلوكها في إشارة إلى الدول الثلاث التي تفرض الولايات المتحدة عليها عقوبات اقتصادية وتمنع شركاتها من الاستثمار فيها أو المتاجرة معها.

ويقول التقرير إن زيادة إنتاج النفط ستكون حاجة ملحة في ضوء توقعات قوية بأن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة في العشرين عاما القادمة بنسبة 50%. ويضيف أن الدراسات تشير إلى أن صادرات النفط والغاز من الدول التي ترزح تحت عقوبات اقتصادية ستلعب دورا مهما ومتزايدا في الوفاء باحتياجات العالم المتزايدة من الطاقة.

وأوضح التقرير أن الطلب على النفط فى العالم الصناعي سيزيد بنسبة 23% وسيزداد بأكثر من المثلين في العالم النامي وسيكون نصيب الأسد من هذه الزيادة لآسيا. وقال إن منطقة الخليج ستبقى المصدر الأساسي للنفط في الأسواق العالمية وستحتفظ السعودية بمركزها "القيادي بلا منازع" فى إنتاج النفط.

وأضافت الدراسة أنه في الوقت الذي سيزيد فيه نصيب منطقة الخليج من إنتاج النفط في العقدين القادمين فإن نصيب المناطق الأكثر استقرارا فى حوض الأطلسي فى الولايات المتحدة وأوروبا من الإنتاج سيتراجع بمقدار 0.1%.

ويتوقع التقرير أن يزيد نصيب دول ما كان يعرف بالاتحاد السوفياتي من إنتاج النفط العالمي من 9 – 12% شريطة تدفق الاستثمارات الأجنبية إليها والتوسع في إنشاء أنابيب التصدير. وقال أيضا إن الاعتماد الأوروبي على نفط الخليج سيكون كبيرا.

أوبك: لا خفض في الإنتاج
في تلك الأثناء قال شكيب خليل رئيس منظمة أوبك الذي يشغل كذلك منصب وزير الطاقة في الجزائر إنه "لا يرى حاجة في الوقت الحاضر لأن تجري أوبك خفضا آخر لإنتاجها النفطي في اجتماعها المقرر الشهر القادم والذي سيتم فيه مراجعة سياستها الإنتاجية".

وكان وزراء النفط في الدول الأعضاء أقروا في يناير/ كانون الثاني الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا، وبدأ العمل بنظام الحصص الجديد اعتبارا من مطلع الشهر الحالي.

وقال خليل للصحفيين في مؤتمر عن الطاقة في هيوستون إن قرار أوبك بشأن خفض الإنتاج في مارس/آذار المقبل يتوقف على جملة من العوامل من بينها أداء الاقتصاد الأميركي الذي وصفه بأنه آخذ في التباطؤ. وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في الطلب الذي عادة ما ينخفض في الربع الثاني من كل عام.

وأكد خليل مجددا تمسك المنظمة بالحفاظ على سعر سلة نفوطها السبعة عند 25 دولارا للبرميل كما أكدت على تقيدها بالعمل على أن تبقى الأسعار العالمية للنفط بين 22 و28 دولارا، وقال إنه راض عن الأسعار الحالية.

من جانب آخر قال وزير الطاقة الأميركي سبنسر إبراهام إنه سيجتمع اليوم مع رئيس أوبك في لقاء تعارف أكثر منه فرصة لمناقشة أمور تتعلق بالطاقة.

وكان إبراهام الذي التقى الأسبوع الماضي بوزير الطاقة والمناجم الفنزولي قال إنه يريد انتهاج سياسة هادئة مع أوبك وإنه يفضل العمل خلف الكواليس مع وزراء المنظمة. ومن المقرر أن يجتمع الأسبوع القادم مع وزير الطاقة المكسيكي أرنستو مارتنيز.