الشرطة اليابانية توجه تهما جنائية لميتسوبيشي

وجهت الشرطة اليابانية رسميا اليوم اتهامات جنائية ضد تسعة من المدراء التنفيذيين لشركة ميتسوبيشي موتورز اليابانية لصناعة السيارات، وذلك على خلفية تحقيقات أظهرت تورطهم في إخفاء عيوب ميكانيكية في سيارات أنتجتها الشركة. وقال متحدث باسم الشرطة إن اثنين من التسعة عملوا في مناصب عليا بوظيفة نائب مدير.

وفي أول رد فعل على القضية قالت الشركة في بيان لها إن قرار الشرطة جاء بعد تحقيقات متأنية وإن القضية تنطوي على خطورة كبيرة. وأضاف البيان أن الشركة ستجري إصلاحات في نظام عملها وستدخل تحسينات على جودة منتجاتها من أجل استعادة ثقة العملاء والحيلولة دون تكرار مثل هذا الأمر. 

وقد تفجرت الفضيحة في يوليو/ تموز الماضي عندما كشف النقاب عن أن الشركة التي تعد رابع أكبر الشركات اليابانية لصناعة السيارات دأبت منذ عام 1977 على إخفاء شكاوى المستهلكين من خلل ميكانيكي في سياراتها وحجبها عن السلطات المعنية، وهو ما أدى إلى استقالة مدير الشركة كاتسوهيكو كواساوي وتغريم الشركة 34400 دولار.

وكانت تقارير صحفية تحدثت في أوائل الأسبوع الجاري عن تورط 15 مسؤولا في القضية وعن إمكانية شمول الشركة في المساءلة القضائية. غير أن آخر هذه التقارير يشير إلى استبعاد شمول كواساوي في القضية الجنائية.

وكانت الشرطة عثرت أثناء تحقيقاتها على قطع تثبت أن الشركة قامت عمدا بعمليات إصلاح سرية للسيارات التي تبين أن فيها خللا تقنيا، وأنها لم تبين للزبائن خطورة ذلك الخلل، كما أنها لم تبادر إلى سحب السيارات من السوق.