رئيس اللجنة المالية بالكنيست يعترض على ميزانية إسرائيل

أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية في الكنيست الإسرائيلي أنه سيوصي اللجنة برفض الميزانية الحكومية المعدلة لعام 2002 في شكلها الحالي. وأرجع ياكوف ليتزمان رفضه مشروع الميزانية إلى ما تتضمنه من تخفيضات إضافية في مجال الإنفاق الاجتماعي.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي بأغلبية ساحقة الاثنين الماضي على ميزانية 2002 التي تم تقليصها بمقدار 6.15 مليارات شيكل من خلال تخفيضات في مخصصات معظم الوزارات بنسبة 3%. وانتقد بعض الوزراء الميزانية قائلين إنها جائرة لأنها تخفض الدعم لبرامج رعاية الطفولة والإنفاق على غيرها من البرامج الاجتماعية.

يشار إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يتعرض لخسائر متواصلة منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في سبتمبر/ أيلول 2000. وقد أدت الانتفاضة إلى تراجع كبير في أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي وهو السياحة بنسبة تفوق الثلثين.

وأعرب ياكوف ليتزمان عن أمله ألا يتم إقرار الميزانية، ووصفها بأنها "تزيد الفقراء فقرا والأغنياء غنى". وقالت وزارة المالية إنها ستحيل خطة الإنفاق البالغ حجمها 248.4 مليار شيكل (57 مليار دولار) إلى لجنة الشؤون المالية.

وأكد ليتزمان ضرورة موافقة اللجنة التي يترأسها على الميزانية قبل إحالتها إلى الكنيست. وأضاف أنه سيعمل مع وزارة المالية من أجل أن يتم إقرار الميزانية إلا أنه أعرب عن شكوكه في أن يوافق الكنيست على الميزانية قبل الموعد النهائي المحدد لها في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ووافق الكنيست بالفعل على الميزانية في أول جولة من ثلاث جولات اقتراع في البرلمان يتعين أن تجرى قبل أن تصبح الميزانية قانونا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي رفضت لجنة الشؤون المالية الاقتراح الأولي للميزانية وطالبت وزارة المالية بأن تستند الميزانية إلى تقدير أقل لمعدل النمو الاقتصادي لعام 2002.

وخفضت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر إلى نصف معدل النمو الاقتصادي المتوقع ليصبح 2%، كما اقترحت تخفيضات حادة في الإنفاق وذلك للحيلولة دون تضخم عجز الميزانية.

ومن المتوقع أن تتراجع حصيلة الضرائب دون التوقعات الأولية بسبب ركود الاقتصاد المحلي وصعود معدلات البطالة. وأظهر استطلاع للرأي أمس أن 51% من الإسرائيليين لا يؤيدون الميزانية بسبب التخفيضات الكبيرة التي تعرضت لها برامج اجتماعية كثيرة.

وإذا لم يوافق الكنيست على الميزانية بحلول نهاية العام الحالي فإن الوزارات ستضطر إلى العمل وفق ميزانية شهرية تستند إلى ميزانية عام 2001. وسيكون أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون مهلة حتى نهاية مارس/ آذار المقبل للحصول على موافقة على خطة الإنفاق أو حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات عامة.