هبوط الين سلاح ذو حدين

تنظر الحكومة اليابانية إلى هبوط الين على أنه وسيلة لتحسين أداء الاقتصاد لأنه يزيد الصادرات التي تعد بمثابة المحرك الرئيسي لأداء الاقتصاد. غير أن ثمة من يشكك في جدوى هذه السياسة ويعتبرها سلاحا ذا حدين ينطوي على أضرار في المدى البعيد.

فقد قال فوجيو تشو رئيس شركة تويوتا موتور أكبر شركات صناعة السيارات اليابانية إن هذا الهبوط قد يستمر شهورا، لكنه ليس بالضرورة عاملا إيجابيا لأنشطة الشركة العملاقة التي تعتمد على التصدير.

وهبطت العملة اليابانية اليوم إلى نحو 131 للدولار مسجلة أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام. ومنذ منتصف الشهر الماضي بلغ الانخفاض نحو تسعة ينات أمام الدولار.

وتتلخص نظرية إيجابية هبوط الين في كونه يجعل من منتجات شركات التصدير أرخص ثمنا، مما يزيد قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وفي الوقت نفسه يرفع أرباحها الخارجية عند تحويلها إلى البلاد واحتسابها بالين.

لكن تشو قال أثناء الاحتفال بطرح سيارتين معدلتين في السوق المحلية إن ضعف الين يمثل أيضا سببا للقلق لما له من تأثيرات في أسعار الأسهم وما قد يعنيه من ارتفاع في تكاليف مشتريات الشركة.

وأشار إلى أن مسؤولين بصناعة السيارات اليابانية يقولون منذ مدة طويلة إن النطاق المناسب لتحرك سعر الصرف هو بين 110 و120 ينا للدولار. وعزا ضعف الين إلى استمرار الشركات اليابانية في تطبيق برامج إعادة الهيكلة والحاجة إلى إصلاحات هيكلية.

وكان مسؤولون آخرون في تويوتا قالوا من قبل إن مخاوفهم مما قد يعنيه انخفاض الين للاقتصاد الياباني في الأجل الطويل أكبر من أي فوائد قد تجنيها الشركة في الأجل القصير.

وأضاف تشو أن أغلب سيارات تويوتا التي تباع في الأسواق الرئيسية في الخارج مثل الولايات المتحدة تصنع محليا الآن، وأن الفائدة من ضعف الين لا تشمل إلا طرازات تصنع منها أعداد أقل ولا تصنع إلا في اليابان.

وكانت تويوتا توقعت انخفاض صادراتها 10% لتهبط إلى 1.57 مليون سيارة في العام المقبل بسبب نقل المزيد من مصانع الإنتاج إلى الخارج.