أوبك والمستقلون يتجهون لهدنة تنقذ أسعار النفط

يعتقد خبراء بصناعة النفط أن الاتفاق المتوقع إعلانه في اجتماع أوبك المقبل في القاهرة بخفض إنتاج النفط ما هو إلا هدنة بين المنظمة والمنتجين المستقلين الذين أوفوا إلى حد كبير بطلب أوبك منهم خفص صادراتهم من الخام لدعم الأسعار في الأسواق العالمية.

وسيعلن وزراء نفط أوبك في اجتماع القاهرة المقرر يوم الجمعة القادم بدء تنفيذ قرار بخفض إنتاج دولهم من النفط بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مطلع الشهر المقبل لرفع سعر البرميل فوق عتبة 20 دولارا بعد أن شهد هبوطا مستمرا منذ 11 سبتمبر/ أيلول.

ومن المقرر أن يصل رئيس أوبك شكيب خليل إلى القاهرة مساء اليوم لبحث ترتيبات عقد الاجتماع الطارئ الذي تقرر عقده بعد أن تعهدت الدول المستقلة بخفض إنتاجها بما في ذلك روسيا والنرويج اللتان تعهدتا بخفض مقداره 150 ألف برميل يوميا لكل منهما بينما تعهدت عمان بخفض 40 ألف برميل يوميا وأنغولا بنحو 22.5 ألفا.

ورأى محلل في فيينا أن "مبادرة روسيا لا تكلفها شيئا، إذ إن الصادرات الروسية تتراجع كل عام أثناء فترة الصقيع الشديد بين 100 و150 ألف برميل في اليوم بسبب ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي".

وأضاف "منذ الآن وحتى أبريل/ نيسان من المرجح إحلال المنتجات المكررة محل صادرات النفط الخام غير أنها ستستأنف مع نهاية الخريف بوتيرة أسرع في ضوء الخطط الروسية لزيادة الإنتاج النفطي الذي يسهم بنحو 40% من عائدات الموازنة.

ورأى الخبير أن اجتماع القاهرة "لن يحل شيئا في المشكلة من حيث الجوهر" بين أوبك والدول الأخرى، والتي تتعلق بمستويات الإنتاج وحصص السوق"، خاصة أن أوبك ما زالت متوجسة من وعود روسيا وغيرها من الدول غير الأعضاء.

وقال مصدر مقرب من المنظمة في فيينا "ليس لدينا أي وثيقة مكتوبة وفي الماضي لم تحترم روسيا على الدوام التزاماتها" بتقليص إنتاجها. وأضاف أن السعودية وهي المصدر الأول في العالم "قلقة جدا" بهذا الخصوص ورأى أنه من "الضروري أن تتعهد موسكو أيضا (بتقليص صادراتها) في الربع الثاني" نظرا لأن تعهدها الحالي يغطي الربع الأول فقط.

وتعكس هذه الأقوال خيبة أمل المنظمة التي نجحت في المحافظة على سعر النفط عند مستوى 25 دولارا للبرميل منذ عام 1999 ويواجه الآن تراجعا في الطلب وارتفاعا في نفوذ منافسيه الرئيسيين. ويملك أعضاء المنظمة 60% من الاحتياطي العالمي للنفط وينتجون 27% منه.

وأشار رئيس أوبك الذي يشغل أيضا منصب وزير النفط في الجزائر مؤخرا إلى أن المجهود المطلوب من غير الأعضاء لا يساوي حتى 10% مما وافقت المنظمة على بذله منذ يناير/ كانون الثاني الماضي. وقد قلصت المنظمة منذ مطلع العام الجاري إنتاجها بأكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا.