الإمارات وقطر توقعان اتفاق نقل الغاز

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر اتفاقا نهائيا بقيمة 3.5 مليارات دولار لقاء حصول إمارتي أبو ظبي ودبي على ملياري قدم مكعب يوميا من الغاز القطري بحلول عام 2005.

وقال متحدث باسم شركة دولفين للغاز التي تعمل على تنفيذ المشروع اليوم إن الاتفاق وقعه وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية وكل من أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة مشروع دولفين التي تملك 75% من المشروع وكريستوفر دي مارغيري نائب الرئيس للاستكشاف في شركة توتال فينا إلف الفرنسية التي تبلغ حصتها في المشروع 24.5%.

وأشار المتحدث إلى أن المشروع الذي تم الاتفاق عليه بين شركة دولفين الإماراتية وشركة قطر للبترول في مارس/ آذار الماضي يتضمن تطوير احتياطي الغاز داخل تكوين الخف بحقل الشمال القطري. كما يتضمن نقل الغاز إلى محطة تجميع الغاز براس لفان شمال شرق قطر وتوصيله إلى منطقة الطويلة شمال شرق أبو ظبي ومنطقة جبل علي جنوب غرب دبي، وذلك عبر أنابيب تحت الماء بطول 440 كلم.

وقال العطية في تصريح عقب التوقيع إن الاتفاق "يأتي تجسيدا للأهداف السامية للقيادة السياسية في كل من قطر والإمارات بهدف توثيق عرى التكامل الاقتصادي والسياسي بين البلدين الشقيقين بصورة خاصة ودول مجلس التعاون بصورة عامة مما يجعل مشروع دولفين يشكل لبنة أساسية لها".

وشركة دولفين هي إحدى الشركات المنبثقة عن برنامج المبادلة وهو مكتب حكومي أسس عام 1992 بهدف إلزام الشركات الأجنبية التي تبيع الإمارات معدات عسكرية باستثمار مبالغ معينة من العوائد التي تجنيها في مشاريع تنمية داخل الإمارات.

ويتم ذلك الاستثمار عن طريق إنشاء شركات بمشاركة المواطنين أو المؤسسات الوطنية، في إطار سياسة الدولة توزيع الثروة النفطية على المواطنين.

ومكتب المبادلة يتبع رئاسة أركان الجيش في دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارته هو رئيس هيئة الأركان الفريق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال المتحدث باسم دولفين للطاقة وهي الشركة المساهمة المسؤولة عن تنفيذ المشروع إن الأعمال تشمل المسح التقييمي لدراسة الآثار البيئية لمنشآت خط أنابيب الغاز البالغ قطره 48 بوصة والممتد من راس لفان في قطر إلى ميناء الطويلة في أبو ظبي وجبل علي قرب دبي ومنطقة المنصة البحرية القريبة من شواطئ الإمارات، كما تشمل العملية أيضا المسح الجيولوجي لقاع المسار البحري لخط الأنابيب.

ويقول المتحدث باسم دولفين إن دراسات الجدوى تشير إلى أن الطلب على الغاز في الإمارات يزداد بمعدل 10% سنويا في ظل التوسع الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة الكهربائية، حيث يعتبر المشروع الجديد مكملا لعمليات الغاز التي تنفذها شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ويضيف قيمة إلى اقتصاد الإمارات عن طريق فتح فرص صناعية جديدة.