الجزائر تقر ميزانية بعجز يفوق 1.3 مليار دولار

تبنت الحكومة الجزائرية اليوم ميزانية لعام 2002 تقوم على أسس معدل نمو متوقع نسبته 5.7%، كما تقوم على أساس بلوغ سعر برميل النفط 22 دولارا في المتوسط.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع على الميزانية لتصبح قانونا اليوم، وذلك بعد أن أقرها البرلمان في وقت سابق من الشهر الحالي. وتتوقع الحكومة أن يزيد العجز في الميزانية عن 102 مليار دينار (أكثر من 1.3 مليار دولار) عام 2002 وهو نحو مثلي مستوى عام 2001.

وتهدف الميزانية إلى تحقيق إيرادات بقيمة 1458 مليار دينار تقريبا (19 مليار دولار) بزيادة نسبتها 3.8% عن المقدر لعام 2001، وهي تتوقع أيضا أن يبلغ الإنفاق 1560 مليار دينار بزيادة 7.4% عن إنفاق سنة 2001. ويمثل قطاع النفط والغاز أكثر من 90% من إيرادات البلاد بالعملة الأجنبية وأكثر من 60% من إيرادات الميزانية.

وتهدف الميزانية كذلك إلى بلوغ صادرات النفط والغاز 17.70 مليار دولار في عام 2002 مقابل 16.42 مليار دولار في عام 2001 وأن تبلغ الواردات 11 مليار دولار مقابل نحو 10.40 مليارات دولار عام 2001. وتتوقع الميزانية أن يبلغ النمو في إجمالي الناتج المحلي 5.7% في عام 2002 مقابل 3% عام 2001.