اليابان تخفض الميزانية والمساعدات الخارجية للحد من الدين

تركز الحكومة اليابانية جهودها في السيطرة على الدين العام الضخم الذي يثقل كاهل البلاد والذي يعد مستواه الأعلى بين الدول الصناعية وعلى الحد من الإنفاق رغم كساد الاقتصاد. فقد أقرت الحكومة ميزانية أصغر للسنة المالية 2002/2003 كما قررت خفض المساعدات الخارجية بأكثر من 10%.

وتجيء خطوة الحكومة هذه بإقرار موازنة أقل من سابقاتها في ظل ظروف اقتصادية بالغة الحساسية خاصة الكساد الاقتصادي. لكن الحكومة تعتقد أن هذه الميزانية ستساعد في السيطرة على الدين العام وتضمن إنفاق الأموال في مواضعها الصحيحة.

وقال وزير المالية ماساجورو شيوكاوا إن تبديد الأموال في مشروعات تفتقر إلى الكفاءة ليس الوسيلة المثلى لتحفيز الاقتصاد. وردا على سؤال عما إذا كان التراجع في الإنفاق العام سيعوق الانتعاش الاقتصادي قال الوزير في مؤتمر صحفي "ما يريده الشعب هو إنفاق فعال، وآمل أن يكون لتحديد الإنفاق تأثير إيجابي في الاقتصاد".

وقد نشرت الحكومة بيانات عن النمو في وقت سابق من هذا الشهر وأظهرت أن الاقتصاد انكمش للربع الثاني على التوالي في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول الماضيين، وهو ما يعني أن البلاد تغط في كساد اقتصادي.

ويبلغ إجمالي مسودة ميزانية سنة 2002/2003 التي تبدأ في الأول من أبريل/نيسان المقبل 81.23 تريليون ين (633.5 مليار دولار) أي بانخفاض 1.7% عن الميزانية الأولية للسنة المالية الحالية.

خفض المساعدات الخارجية
وفي خطوة أخرى للسيطرة على الدين العام قالت اليابان اليوم إنها ستخفض ميزانية المساعدات الخارجية بنسبة 10.3% في السنة المالية المقبلة.

وفي العام الماضي تصدرت اليابان قائمة الدول المانحة على مستوى العالم للعام العاشر على التوالي، لكنها تكافح لخفض الدين العام الذي يزيد على 130% من إجمالي الناتج المحلي. وجاء في ميزانية عام 2002/2003 أن مساعدات التنمية الرسمية ستخفض من تريليون ين إلى 910.6 مليارات ين (7 مليارات دولار).

وستخفض القروض المخصصة للصين ولاسيما المقومة بالين تطبيقا لتغييرات في السياسة اليابانية بدأ تنفيذها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ ترى طوكيو أن الصين لم تعد تحتاج إلى برامج مساعدات كبيرة وخاصة في المناطق الساحلية المزدهرة.

وفي السنوات الأخيرة حققت الصين معدلات نمو سريعة في الاستثمارات الخاصة المباشرة، في وقت تعمل فيه شركات يابانية كبرى على نقل بعض عمليات الإنتاج إلى مصانع بالصين.

وفي السنة المالية التي انتهت في مارس/ آذار 2000 بلغت المساعدات اليابانية للصين 26 مليار ين تقريبا منها 19 مليارا في صورة قروض ميسرة. وكانت الصين ثاني أكبر مستقبل للمساعدات اليابانية بعد إندونيسيا.