الكونغرس الأميركي يحرز تقدما في مشروع لإنقاذ الاقتصاد
قال مفاوضون في الكونغرس الأميركي إنهم أحرزوا بعض التقدم في المحادثات بشأن الاتفاق على مشروع قانون يهدف إلى المساعدة في انتشال اقتصاد البلاد من براثن الركود، لكنهم قالوا إن ثمة عراقيل مازال يتعين التغلب عليها.
واجتمع رئيس لجنة موازنة الضرائب والميزانية بيل توماس -وهو جمهوري من ولاية كاليفورنيا- والعضو الديمقراطي من ولاية مونتانا ماكس بوكوس طيلة يوم أمس السبت على أمل تضييق شقة الخلاف بشأن المشروع.
ووافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون على خطة بقيمة مائة مليار دولار يتمثل الجانب الأكبر منها في تخفيضات ضريبية لقطاعات الأعمال والأفراد، لكن تلك الخطة واجهت صعوبات في مجلس الشيوخ الذي يهمين عليه الديمقراطيون.
وقال مفاوضون إن النقاط الرئيسية مازالت متمثلة في مطالب الحزب الجمهوري الداعية إلى تقليص ضرائب الشركات والإسراع بتخفيض معدلات الضرائب على الأفراد وفي مطالب الحزب الديمقراطي الداعية إلى توسيع نطاق إعانات العاطلين ومساعدة العمال المسرحين من وظائفهم على مواجهة أعباء التأمين الصحي.
ويمارس الرئيس الأميركي جورج بوش ضغوطا على المشرعين للموافقة على الخطة قبل نهاية الأسبوع المقبل نظرا لأن الكونغرس يستعد لعطلة أعياد الميلاد.
ويقول بوش إن الخطة ضرورية لضمان تعافي الاقتصاد من الركود الذي فاقمته هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول على مبنيي مركز التجارة العالمي ومبنى وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون".
وقال بوكوس إنه عرض بعض الأفكار الجديدة بشأن القضايا الرئيسية الثلاث وهي الحد الأدنى البديل لضرائب الشركات والإسراع بالتخفيضات الضريبية التي تمثل جزءا من تخفيض ضريبي مدته عشر سنوات وحجمه 1.35 تريليون دولار في وقت سابق من هذا العام، وإعانات البطالة بما في ذلك مساعدة العمال المسرحين على النهوض بأعباء التأمين الصحي.
وقال مساعدون إنه لم تتم تسوية أي شيء وإن العمل لا يزال مستمرا بشأن تلك القضايا. وبمجرد توصل المفاوضين إلى خطة فإنه يتعين عليهم عرضها على الحزبين لرؤية ما إذا كانت مقبولة.
وقال توماس إن محادثاته مع بوكوس اقتربت من التوصل إلى اتفاق نهائي في المجالات التي تحظى باتفاق عام في أوساط المشرعين، لكنه أقر بأن الخلافات الجوهرية مازالت متمثلة في مجالات رئيسية هي ضرائب الشركات والرعاية الصحية وتخفيضات المعدلات الضريبية بالنسبة للأفراد.